قال المشرف العام على الاعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف: "إن أهم عامل لمحاربة الشائعات هو وجود المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، وتفعيل الجانب القانوني لمحاسبة مروجيها، خاصة في ظل حالة الفلتان التي يشهدها عالم "السوشيال ميديا"، الذي يبث جزءا كبيرا من المعلومات المفبركة".

وأكد الوزير عساف بمداخلته التي حملت عنوان "آلية مواجهة المعلومات المفبركة والمضللة وعلاقتها مع مكافحة الفساد"، في الجلسة الثانية بالمؤتمر الدولي الرابع لهيئة مكافحة الفساد، التي واصل أعماله لليوم الثاني على التوالي، برعاية الرئيس محمود عباس، تحت عنوان "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية.. تكاملية.. انتماء.. مسؤولية.. التزام، أهمية وجود جهة قانونية لمتابعة كل من يروج لهذه الأخبار، ومحاسبته.

وأضاف: "أن هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الإعلام الرسمي والجهات ذات العلاقة عقدت مؤخرا يوما دراسيا متخصصا بموضوع الفساد، وكانت من أهم توصياته هو محاربة الأخبار المفبركة والشائعات، وأهمية وجود المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، الأمر الذي يغلق الطريق أمام كل من يسعى لخلق الأخبار المفبركة".

وتابع: "ما يحدث في فلسطين لا يحدث في أي مكان بالعالم، حيث نسمع كل يوم بوكالة جديدة لا يوجد لها عنوان، أو جهة رسمية يمكن الرجوع إليها، وللأسف يستغل البعض هذا الظرف الذي نعيش فيه وينشئ مئات المواقع التي تهدف إلى نشر الشائعات، وبالتالي على الجهات المسؤولية أن تفعل الجانب القانوني لمحاسبة هؤلاء".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إفشال أي جهد فلسطيني، والأمر لا يتعلق فقط بالدولة، إنما بأي جهد من أي مواطن، فهو يستهدف الكل الفلسطيني، ويدمر ويستولي ويقتل ويهدم ويستوطن في كافة الأراضي الفلسطينية، كما أن الانقسام يهدر الطاقات والجهود، ويحرف البوصلة عن الأهداف، وغايات البناء والتحرر".

وأكد الوزير عساف، أن الإعلام الرسمي يمتلك كل الأدوات للقيام بواجبه الوطني في مكافحة الفساد، حيث إنه قطع شوطا كبيرا بكل ما هو مطلوب منه في هذا الخصوص، كما يشكل أداة ربط بين مكونات الدولة والمواطن.

وأردف قائلا: "حريصون جدا على إيصال صوت المواطن للمسؤول عبر عشرات البرامج، والتي بعضها تكون مباشرة، ونحن من وسائل الإعلام الرسمية القليلة في العالم التي تفتح برامجها مباشرة بين المواطن والمسؤول".

وتابع الوزير عساف: "في ظل غياب المجلس التشريعي يقع على عاتق الإعلام الرسمي مسؤوليات مضاعفة من أجل القيام بالدور الرقابي على كل مؤسسات الدولة، وهذا هو دورنا ومهمتنا الوطنية التي لن نتنازل عنها، وليس لدينا أي استعداد للتنازل عن هذا الدور".

وقال: "نفتخر أننا مصدر للأخبار الصحيحة التي تمتاز بالمهنية والموضوعية في نقل المعلومة، وفي التصدي للشائعات والمعلومات المفبركة، فإن الذي يريد الحصول على المعلومة الصحيحة والتأكد منها، فإنه يلجأ إلى أدوات الإعلام الرسمي "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، والحياة الجديدة، والإذاعة والتلفزيون"، فلا يوجد أحد يشكك في أدائنا في هذا المجال".

وأضاف: "موضوع الشائعات يمكن أن يستخدم في مجتمعات أخرى لتحقيق مأرب معينة، ولكن نشر الأخبار المضللة في فلسطين تستغل ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، وهي سياسة للضغط والابتزاز من أجل انتزاع تنازلات سياسية، تحت ذرائع وحجج كاذبة".

وأردف قائلا: تذكروا رفض القيادة الفلسطينية لـ"صفقة القرن"، والسعي الحثيث لإفشالها، حيث قاطعت القيادة حينها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ومن أجل ذلك خرج كوشنير في إحدى الفضائيات وتحدث عن أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تحقيق الاستقلال لكونها فاسدة، وهذا الاتهام ليس مستغربا أن يخرج من شخص مثل كويشينر.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الثانية من المحور الثاني، والتي جاءت بعنوان "دور الإعلام في المسؤولية الوطنية"، ترأسها نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، قدمت بجانب ورقة الوزير عساف ورقة عمل أخرى بعنوان: "التحولات الرقمية في الإعلام ودورها في خلق الانطباعات"، لمدير معهد تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت عماد الأصفر، وعقب على الجلسة منير زعرور من الاتحاد الدولي للصحفيين.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية، ورؤساء وممثلون عن الأجهزة الأمنية، والنقابات، والاتحادات، والجمعيات، وعدد من السفراء، وممثلو البعثات الدبلوماسية، وبعثة الشرطة الأوروبية، والبنك الدولي، ورؤساء وممثلو هيئات مكافحة الفساد العربية والدولية، وخبراء ومتخصصون، وممثلو الهيئات والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الشريكة للهيئة.