أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن من بين الأوامر الصادرة، 84 أمرا إداريا جديدا، و135 أمر تجديد.

وينفذ الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، بحيث تكون أقصى مدة 6 أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، كحال الأسيرين خليل عواودة وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهما خلال الفترة الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفِ بتعهداتها، وأبقت عليهما داخل سجونها.

ويحتجز الاحتلال داخل سجونه حاليا نحو 850 معتقلا إداريا غالبيتهم في سجني "عوفر والنقب"، ومن بينهم أسيرتان قيد الاعتقال الإداري، وهما: شروق البدن وبشرى الطويل.

والإداري هو اعتقال من دون توجيه تهم محددة ومن دون محاكمة، ينفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني، لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، بذريعة بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.