أطلع وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، وفداً من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة استيفان إمبلاد، على الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة للحكومة الفلسطينية وانجازاتها في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها رغم الأزمة المالية .

وأكد بشارة، خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية في رام الله ،أن الحكومة لا تزال تعمل في ظروف استثنائية مع تراجع الدعم الدولي لفلسطين واستمرار الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة ما يعيق من تقدمها المالي والتنموي .

وثمن دور البنك الدولي الرئيسي والمتواصل في دعم المشاريع التنموية ودعم موازنة الحكومة في إطار تمكينها ودعم قدراتها المالية .

ودعا إلى تكثيف الاجتماعات واللقاءات على كافة المستويات خلال الفترة القادمة لتحسين الأوضاع المالية والخروج بنتائج حقيقية من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني وكذلك الضغط على الاحتلال وإلزامه بالاتفاقيات الدولية الموقعة .

من جانب آخر، أثنى بلحاج على دور الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية ورؤيتهما في عملية الاصلاح تحديداً في بند فاتورة الرواتب وصافي الإقراض والنظام الصحي .

وأشار إلى أن البنك الدولي سيبقى ملتزماً بمساعدة الحكومة الفلسطينية ودعمها المالي لتحقيق الاستدامة المالية.