أكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية إقرار مجلس الوزراء نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لتنظيم عملها.

وبينت الوزارة أن هذا النظام يستند لأحكام المادة (70) من القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العامّ وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (15) والمادة (55) منه، ونظراً للحاجة الملحة في تنظيم هذا القطاع، والاستجابة للمتغيرات والتحولات في قطاع التعليم، والاستفادة من التجارب العالمية الفضلى؛ لإيجاد إطار قانوني ينظم سير العمل في هذه المؤسسات، وإسنادها وتحفيزها على التنافس في مجالات عديدة؛ لتنفيذ التوجهات التربوية.

وأوضحت أن القرار يتضمن تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة منها والأجنبية إلى فئات وفق عدة معايير تشمل جميع النواحي الإدارية والتربوية والإشرافية والمالية للمؤسسة، إضافة إلى عدد من الأحكام الأخرى المنظمة والتي تشمل جودة التعليم والمنهاج وإجراءات الترخيص.

وأشادت التربية بدور كل من أسهم في إقرار هذا النظام من مؤسسات حكومية شريكة وقطاع أهلي، ومؤسسات المجتمع المحلي، حيث استمرت المناقشات والمداولات أكثر من عامين؛ للوصول لصيغة تحقق أعلى درجات الجودة، مؤكدة أنها ستصدر تعليماتها الجديدة للمؤسسات التعليمية الخاصة أو الأجنبية في ضوء النظام المُقر.