أعربت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وعرقلة عملها.

جاء ذلك في بيان مشترك يوم أمس، لكل من وزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد.

وقالت الدول في بيانها: "لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية، ومن أجل حل الدولتين".

وأضاف البيان، أن "تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق".

وأكدت الدول أن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية، التي قامت بتصنيفها "منظمات إرهابية".

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت قبل يومين مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها "منظمات إرهابية".

وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.