أكد المؤتمر العربي السابع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، أهمية التحول الرقمي في هذه الإدارات، وتوفير الخدمات الإلكترونية، بما يحسّن الأداء ويسرّع الحصول على تلك الخدمات.

جاء ذلك في بيان أصدره المؤتمر، اليوم الخميس، في ختام أعماله في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمنطقة بحيرة تونس.

وأوصى المؤتمر الدول الأعضاء بالاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للجمهور من قبل تلك الإدارات، والعمل على اختصار الوقت اللازم للحصول عليها، مما يعزّز ثقة المواطنين في تلك الإدارات ويدعم الصلة بين الشرطة والمجتمع، كما دعاها إلى العمل على تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، للاطلاع على أساليب تسيير العمل والاستفادة من التجارب الناجحة.

وطلب من الأمانة العامة تعميم التجارب التي قدمت في المؤتمر على كافة الدول الأعضاء للاستفادة منها.

وعقد المؤتمر بمشاركة مديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية، وممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وقد مثل دولة فلسطين مدير الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أحمد سالم.

واستعرض المؤتمر تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية.

وحث على استخدام التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية المتطورة التي تسمح بتأمين وثائق الجنسية والأحوال المدنية، وتوحيد النماذج الأمنية العربية.

كما ناقش دليلا خاصا بالأجهزة التقنية والنظم المعلوماتية المستخدمة في إدارات الأحوال المدنية، وطلب تعميم الدليل الخاص بهذه الأجهزة والنظم الذي أعدته الأمانة العامة (المكتب العربي المعني بشؤون الأجهزة الأمنية المساندة) على الدول الأعضاء للاستفادة منه.

كما ناقش المؤتمر تصورا خاصا لبطاقة هوية نموذجية، وطلب من الأمانة العامة إعداد تصور استرشادي موحّد لبطاقة هوية وطنية عربية يتم فيه الاستفادة من الإيجابيات الموجودة في بطاقات الهوية العربية.