دعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، المواطنين المقدسيين إلى مقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال المقررة بعد بضعة أشهر.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، أن التعاطي مع أية قوائم بدأت جهات تتعاون مع بلدية الاحتلال في إعدادها، يعتبر خرقا للموقف المبدئي الفلسطيني التاريخي الثابت المقاطع لهذه الانتخابات؛ كتعبير مكثف عن عدم الاعتراف بشرعية وجود الاحتلال في القدس.

وقالت: "في ضوء صدور أصوات منتفعة بالدعوة لمشاركة المقدسيين في انتخابات البلدية لضمان تقديم خدماتها، فإنه بات لزاما علينا التحذير الجدي من الانجرار خلف هذه الدعوات التي تشرع التهويد والاستيطان في القدس، وتعطي المبررات المسبقة للحصار المفروض على المقدسيين، كما تشرعن عمليات السطو على التراث والتاريخ العربي والإسلامي في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وما الاقتحامات والاعتداءات على كنيسة القيامة والمسجد الأقصى إلا خير دليل على ذلك".

وأضافت: "البلدية التي تدعو تلك الأصوات للمشاركة في انتخاباتها هي ذات المؤسسة التي ترصد مليارات الشواقل لإقامة المستوطنات الجديدة وتوسيع القائم منها، وهي أيضا التي تغير معالم أسوار القدس العتيقة وباب العامود وتدعم الجمعيات الاستيطانية في السيطرة على الأملاك والعقارات الفلسطينية ومنها الوقفية والدينية، وهي أيضا التي تحرف المناهج الفلسطينية وتقمع وتحارب من يدرسها لأبنائنا الطلبة الذين نراهن عليهم في بناء مستقبل يزهو بالاستقرار والأمن والسلام".

وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، "أن المجتمع المقدسي الذي يشكل كتلة تاريخية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الشامل عليه، مطالب بالتمترس خلف موقف مبدئي لا يساوم عليه مهما كلف ذلك من ثمن وهو مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في اختيار من يمعن أكثر في محو الهوية العربية الفلسطينية للقدس".

وتابع: "الإنسان وقفة عز وقضية ومبدأ، وأي تنازل عن الثابت المكين يعتبر تفريطا مجانيا بالقدس العاصمة التي سالت على أعتابها الدماء الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال، لذلك يتحتم على كل مقدسي حر شريف أن يقول بملء فيه أن لا سلطة للاحتلال عليه، وأن القدس كما قالها الرئيس محمود عباس في كل المناسبات القدس ليست للبيع أو المساومة أو التفريط".