أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، اليوم الثلاثاء، عن تمديد تزويد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالطاقة لمدة 5 سنوات، وقريبا التحول للغاز الطبيعي.

وقال ملحم: إن هذه اتفاقية لتمديد اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين شركة توليد كهرباء غزة مع الحكومة، وتنتهي في نيسان/أبريل2024.

وأضاف، أنه حسب الاتفاق يجب تمديدها قبل سنتين من انتهاء الاتفاقية، وهذا ما تم تمديدها لخمس سنوات بشروط دفع جديدة.

وحول تحول عمل المحطة بالغاز الطبيعي، أكد ملحم "أن مشروع الغاز ممول من الاتحاد الأوروبي ودولة قطر الشقيقة وهذا المشروع في طور المفاوضات مع المزود للغاز، وهناك بعض الأمور بحاجة إلى الإنهاء بخصوص التصاريح ومسار خط أنابيب الغاز، الذي سيتم خلال فترة بسيطة ويتم بناء خطوط أنابيب الغاز بحاجة من سنتين إلى ثلاث سنوات".

وبالنسبة للمبلغ المرصود لتحول المحطة للعمل بالغاز، أشار ملحم، إلى أن التكلفة تقريباً مائة مليون دولار، تشمل أنابيب الغاز، وهو خط مباشر من داخل أراضي 48 إلى المحطة في غزة.

وحول جباية أموال الكهرباء من قبل حماس وعدم عودتها بالفائدة على أهالي القطاع، شدد ملحم، على أن هذا شيء غير مقبول، وهناك جباية أموال من المشتركين يجب أن توجه إلى تسديد أثمان الكهرباء حتى نزيد ونحسن من جودة الكهرباء في قطاع غزة.

ونوه إلى أنه في حال تم تسديد هذه المبالغ سيكون هناك إمكانية لتوفير قدرات أكبر من الجهات الموردة ومن جانب الاحتلال ومحطة التوليد في غزة.

ولفت ملحم إلى أنه حسب الاتفاقية الجديدة، هناك توجه واتفاق بأن يتم رصد مبلغ من هذه الجباية لتسديد دفعة لدفع ثمن الكهرباء المنتجة من محطة التوليد، إضافةً إلى تغطية ثمن الغاز الطبيعي المطلوب لتشغيل محطة التوليد في غزة.

ووقع ملحم مع الرئيس التنفيذي لشركة غزة لتوليد الكهرباء وليد سلمان على تمديد اتفاقية شراء الطاقة لمدة 5 سنوات، بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (158/18) لكي تستمر شركة توليد كهرباء غزة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفيرها لصالح شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لتلبية الاحتياجات الكهربائية لأهلنا في قطاع غزة. 

وأكد ملحم أن سلطة الطاقة تسعى دائماً لتطوير قطاع الطاقة استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج المحلي للطاقة وتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الجانب الآخر. 

من جهته، قال سلمان: ستتكفل شركة غزة لتوليد الكهرباء وسلطة الطاقة بأعمال تحويل المحطة للعمل بالغاز، وكذلك زيادة قدرة إنتاج المحطة لتصل إلى 500 ميغا وات كحد أدنى. 

وكانت اللجنة القطرية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.