اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، قرارا لضمان حق مواطني المناطق العربية التي تحتلها إسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري في العلاج وتوفير الخدمات الصحية.

وينص القرار الذي ساهمت في صياغته المجموعة العربية بمشاركة باكستان، على أن تقوم منظمة الصحة العالمية بدعم تطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية لتوطيد القدرات الصحية المحلية.

كما يطالب القرار مدير عام منظمة الصحة العالمية بضرورة تعزيز الشراكات مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة للعمل من أجل تعزيز الاستجابة الصحية الإنسانية للفلسلطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك توفير المساعدات والحماية على نحو مستدام وشامل.

وقال وزير الصحة الكويتي خالد السعيد إن معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تدهور الأحوال الصحية، والخلل في تقديم الرعاية الصحية التي يستحقها الفلسطينيون كغيرهم من سائر مواطني العالم هو انتهاك ليس فقط لمعايير حقوق الإنسان بل أيضا لمسؤوليات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن دولة الكويت قد ساهمت في صياغة مشروع القرار بالتعاون مع المجموعة العربية ومشاركة باكستان لعرضه أمام الجمعية العامة تعليقًا على تقرير مدير عام المنظمة حول الأوضاع الصحية في هذه الأراضي العربية المحتلة.

وأكد أن "هذا القرار يعكس التزام المجموعة العربية بدعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية باعتبار قضية فلسطين قضية محورية لتعزيز السلام العالمي".

وأوضح السعيد "أن القرار يتضمن مطالبة مدير عام المنظمة بتعزيز النظام الصحي في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، واستمرار رصد الحالة الصحية هناك، وتقييم وضمان حصول العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي على الحق في الصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض".

وأضاف أن المجموعة العربية "حرصت على تثبيت بند الأوضاع الصحية في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري في جدول أعمال الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وأن يقدم مدير عام المنظمة تقريرا دوريا حولها".