أعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عن رفضه واستنكاره للإجراءات المتمثلة بفرض ضرائب جديدة على البضائع والمنتوجات الفلسطينية الموردة من الضفة الى قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، إن "هذه الإجراءات من شأنها أن تصب في دعم الانقسام وضرب الاقتصاد الفلسطيني على حد سواء وتحمل الاقتصاد والمواطن الفلسطيني أعباء اضافية تؤثر سلبا على عناصر صموده وبقائه".

وطالب المجلس التنسيقي "بوقف هذه الإجراءات ووقف جميع التصرفات والقرارات غير المسؤولة والتي ستنعكس في محصلتها سلبا على مقومات الوحدة الوطنية وتثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتعزز من سيطرة الاحتلال".

وأشار في بيانه الى ما يتعرض له القطاع الخاص والاقتصاد والمواطن الفلسطيني من تحديات وضغوطات مختلفة متمثلة في مرارة الاحتلال وتبعات وآلام الانقسام، وما يدور من حروب وصراعات عالمية وانعكاساتها المختلفة عليه وعلى المواطن والشعب الفلسطيني.

كما أشار الى المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسساته مع الجهات الرسمية المختلفة، للتخفيف من التأثيرات السلبية لكل ذلك على النفس والروح الوطنية، ودعم صمود المواطن المتشبث بأرضه وتعزيز عناصر بقائه.