أعلنت اللجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، أنها ستعقد اجتماعا طارئا لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف وسبل التصدي له، يوم الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمان.

وتضم اللجنة التي يرأسُها الأردن: الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.

وستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمن باجتماع اللجنة في عمان، الذي يحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية.

واتُفق على عقد الاجتماع الطارئ في العاصمة عمّان يوم الخميس بعد مشاوراتٍ أجراها نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع نظرائه أعضاء اللجنة، ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

والتقى الصفدي سفراء دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية المعتمدين لدى المملكة، محذرا من خطورة الأوضاع في القُدس المحتلة، وأكد ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري للضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات اللاشرعية والانتهاكات للحرم القُدسي الشريف واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وشدّد على أنه يجب أن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الذي يُمثّل بكامل مساحته البالغة 144 دونماً مكان عبادة خالص للمسلمين تديره إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية وتنظم كل شؤونه.

وقال الصفدي- بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن الوضع التاريخي والقانوني القائم يعني أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة التي تسمح بدخول الزوار من غير المسلمين إلى الحرم وتنظّم زيارتهم، لافتا أن هذا هو الوضع التاريخي الذي استمر حتى عام 2000 قبل أن تبدأ إسرائيل بخرقه.

وشدّد على أن الحفاظ على التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها يفرض احترام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وحق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية في هذا الشهر الفضيل ووقف كل الإجراءات اللاشرعية والتضييق على الفلسطينيين، مؤكدا أن التوتر سيستمر وسيتصاعد إن لم يتم إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مُحذراً من أنّ الوضع الحالي الذي تغيب فيه آفاق التقدم نحو الحل السلمي وتتفاقم فيه التحديات الاقتصادية على الفلسطينيين لا يمكن أن يستمر.