وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، "إن إسرائيل تمارس سياسة "أطلق النار لتقتل"، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسًا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى".

وتابع: "إن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل".

وشدد على أن المطلوب من المجتمع الدولي، أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين، مؤكدًا أن الحل يكمن في انهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليًا وعاصمتها القدس.

وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، قال اشتية: "إن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال"، مؤكدًا أن ما نقوم به واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة.

وفي سياق آخر، دعا المعلمين إلى وقف اضرابهم فورًا، وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم لأن سلامة العام الدراسي مهمة وسلامة أرواح أبنائنا وأهلنا مهمة للجميع.