تظاهر المئات من أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنين، مساء اليوم الأربعاء في مدينة القدس، مطالبين باستقالة الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينت.

وشارك في التظاهرة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد من أعضاء الكنيست عن حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" منهم يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

تأتي التظاهرة، بعد ساعات من استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان من حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي، سبقها الى هذه الخطوة انشقاق زميلها عضو الكنيست عاميحاي شيكلي، الذي رفض تشكيل الحكومة بشكلها الحالي، ما يعني أن حكومة نفتالي بينت فقدت أغلبيتها في الكنسيت.

ودعا قادة معسكر اليمين إلى إسقاط حكومة بينيت لخطرها على هوية "الدولة اليهودية" حسب قولهم.

وفي كلمة له خلال التظاهرة، دعا نتنياهو إلى ما أسماه "وحدة المعسكر القومي الصهيوني"، مطالبًا أعضاء الائتلاف الحكومي عن أحزاب اليمين بـ "العودة إلى بيتهم الأيديولوجي.. لإعادة دولة إسرائيل إلى طريق الانتصار" على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "جئنا إلى هنا الليلة لنقول لهذه الحكومة الضعيفة شيئًا واحدًا فقط... ارحلوا؛ أنتم تضرون بالهوية القومية للدولة وبمعيشة الشعب الإسرائيلي. أيامكم في الحكم معدودة".

كما احتشد المئات من المستوطنين وأنصار اليمين المتطرف أمام منزل عضو الكنيست عن حزب "يمينا" نير أورباخ للمطالبة باستقالته من الائتلاف الحكومي.

وتنذر التطورات الأخيرة، بعودة الحلبة السياسية الإسرائيلية إلى مأزقها الحاصل منذ بداية عام 2019، بعد فشل نتنياهو بتشكيل حكومة في أعقاب ثلاث جولات انتخابية للكنيست، ما اضطر الأحزاب المناوئة له، وسُميت بـ "كتلة التغيير" إلى الاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية رغم اختلاف المواقف بينها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبعد انشقاق عضو الكنيست عيديت سيلمان عن حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي، فقد الائتلاف الأغلبية في الكنيست، بحيث أصبح يدعمه 60 عضو مقابل معارضة 60 عضو. وبالتالي، باتت السيناريوهات مفتوحة، إما انتخابات جديدة تعقب إسقاط الحكومة بمشروع قانون لحجب الثقة عنها، أو تشكيل حكومة جديدة من خلال حجب الثقة عن الحالية وترشيح عضو كنيست من المعارضة، أو بقاء الحكومة الحالية في ولايتها من دون قدرة على سن قوانين وتمرير أي ميزانية.

يذكر أن حل الكنيست وإسقاط الحكومة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل. كما أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست على الأقل.