- 75 مليون شيقل ستتحملها خزينة الدولة جراء خفض ضريبة الطحين لمدة ثلاثة أشهر

 قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، إن توصيات خلية الأزمة، والتي صادق عليها مجلس الوزراء دخلت حيز التنفيذ، وسيتم محاسبة كافة المخالفين.

وبين العسيلي في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إنه نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، وضعت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، استراتيجية لدعم المواطنين، وبالتالي جاءت المصادقة على توصيات خلية الأزمة.

وأكد أن الوزارة ستشدد الرقابة على المحلات التجارية والمخابز، وطمأن المواطنين بوجود كميات كافية من الطحين والقمح حتى نهاية شهر رمضان، معتبرا أن رفع أسعار الخبز من الخطوط الحمراء التي يحظر تجاوزها.

وأوضح العسيلي أن سبب ارتفاع أسعار أكياس الطحين يعود لارتفاع الأسعار في العالم، مؤكدا أن التوريد لفلسطين ما زال مستمرا، حيث وصل محافظة نابلس 1000 طن من الطحين قبل 6 أيام، و7 آلاف طن إلى الضفة الغربية قبل 4 أيام.

وأكد أن أسعار السلة الغذائية لن ترتفع، وهناك سقف سعري لكافة المنتجات الأساسية، وسوف يتم ملاحقة كافة المخالفين للقانون، مضيفا أن "الوزارة تراقب بشكل يومي كمية المنتجات الموجودة في الأسواق، وأنه خلال أزمة كورونا، لم تنقص سلعة واحدة، وهذا ما سيكون عليه الحال في المرحلة الحالية".

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بخفض ضريبة الطحين من (25 كيلوغرام وما فوق) إلى صفر بدل 16% لمدة ثلاثة أشهر، مبينا أن استهلاكنا من الطحين في الضفة الغربية يبلغ 18 ألف طن شهريا، وفي قطاع غزة 17 ألف طن شهريا، وسوف تتحمل خزينة الدولة ما يقارب 75 مليون شيقل جراء خفض الضريبة إلى صفر.

وكشف العسيلي عن تحمل خزينة الدولة أعباء مادية إضافية تبلغ 100 مليون شيقل، نتيجة دعم المواطن وعدم رفع أسعار البترول الذي كان يرتفع سعره شهريا منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وشدد على أن استراتيجية الحكومة وبتوجيهات من  السيد الرئيس تؤكد الحفاظ على الطبقة الفقيرة، ودعم المواطن وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى رفع اسرائيل أسعار الكهرباء بنسبة 10% مؤخرا، وتبع ذلك قيام إحدى الشركات برفع سعر الكهرباء بنسبة 10%، وبعد أن تلقينا الشكوى حولها، قمنا بالتواصل مع هذه الشركة، وأكدنا أنه إجراء غير قانوني حيث تراجعت عن قرارها، وتم إرجاع المبالغ الإضافية لأصحابها، وحافظنا على سعر الكهرباء.

وأكد العسيلي أن مجلس الوزراء والحكومة ملتزمان بكل ما تم الاتفاق عليه في محافظة الخليل، حيث جرى تنفيذ جزء كبير منه، لافتاً إلى انعقاد اجتماع مع مؤسسات القطاع الخاص، وبعض كبار التجار والمستوردين في وزارة الاقتصاد الأربعاء الماضي، حيث جرى الاتفاق على قضايا معينة بعد الاستماع لهم حول التحديات التي تواجههم.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن القطاع الخاص ديناميكي ووطني، وهناك التزام من قبله بعدم رفع الأسعار، مشيرا إلى عقد اجتماعات يومية مع كبار رجال الأعمال، وهناك التزام بعدم رفع الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، معربا عن أمله بعدم احتكار الأسعار، وفي حال مخالفة ذلك سيخضع من يفعل ذلك للعقوبات وفق المقتضى القانوني