أحيا الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات والمراكز والجمعيات النسوية اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام، في ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير في مخيم عين الحلوة، اليوم الثلاثاء ٨-٣-٢٠٢٢.
وتقدم المشاركين عضو قيادة حركة فتح - إقليم لبنان آمال شهابي، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة المنطقة، وأمناء سر الشعب التنظيمية وأعضاء قيادة الشعب، وقائد القوة المشتركة الفلسطينية العقيد عبد الهادي الأسدي، وعضو المكتب الإستشاري للحركة عليا العبدالله، واللجان الشعبية، ومسؤولي فصائل "م.ت.ف"، وعضوات الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمكاتب النسوية والحركية، وحشد من جماهير شعبنا الفلسطيني.
وبهذة المناسبة ألقيت الكلمات على الشكل التالي، حيث ألقى أمين سر اللجنة الشعبية في منطقة صيدا د.عبد أبو صلاح كلمة اللجان الشعبية، وكلمة "م.ت.ف" ألقاها مسؤول الجبهة الشعبية في منطقة صيدا حسين حمدان، كما ألقت عضو الهيئة الإدارية للإتحاد ثريا رجا كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان، وأجمعت الكلمات على توجية التحية لكافة نساء العالم ولنساء فلسطين في كافة أماكن تواجدهن على إمتداد فلسطين والمخيمات، وفي المعتقلات الصهيونية، للأمهات والعاملات والعلامات والطالبات والمهنيات والفنانات والأديبات والصحفيات والسياسيات.
كما وأجمعت الكلمات على استنكار الانتهاكات الصهيونية بحق شعبنا، والهادفه إلى تصفية قضيتنا الفلسطينية وتجزئتها عبر القتل والاعتقال والتنكيل، والتطهير العرقي والتهجير القسري بخاصة في حي الشيخ جراح وسلوان، وترسيخ هيمنة المستوطنين.
ودعت الكلمات حكومتنا لسن التشريعات وتطبيق السياسات والإجراءات على قاعدة احترام حقوق المواطنة والحريات للنساء والفتيات والتي كفلتها وثيقة الاستقلال وتضمنها القانون الأساسي الفلسطيني، وبالتالي في هذا اليوم دعوا صانعي القرار إلى إحترام حقوق المواطنات، وهذا يتطلب بالضرورة بلورة إرادة سياسية بعيدة عن تجزئة حقوق النساء ومواجهة خطاب الكراهية والتنمر والتمييز ضد المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي الختام، ثمَّن المشاركون قرارات الحكومية الفلسطينية بتعديل إجازة الأمومة لتكون 14 أسبوعًا بدلاً من 10 أسابيع، وتخصيص إجازة للأباء لمدة ثلاثة أيام، بالرغم من أن هذه المكتسبات لا تلبي طموحاتنا كنساء فلسطينيات، وعليه نطالب بسن قانون للحماية الاجتماعية والعمل اللائق، وقانون حماية الأسرة من العنف وقانون العقوبات والأحوال الشخصية وفق التزامات دولة فلسطين كونها طرفًا في الاتفاقيات الدولية بما يضمن الكرامة والعدالة والمساواة لتعزيز صمودنا ولتوجيه طاقاتنا للنضال من أجل التحرر الوطني.
تصوير: فادي عناني
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها