يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، جلسة، للمرة الرابعة خلال أسبوع، لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية، بناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية.

وسيصوت المجلس على ما إذا كان سيحيل مشروع قرار يعارض العملية العسكرية الروسية، اعترضت عليه موسكو في جلسة يوم الجمعة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي هذه الحالة سيتم إجراء تصويت إجرائي، بمعنى أنه يجب أن يوافق 9 من الأعضاء الخمسة عشر على القرار، الذي يعتبر من المؤكد تمريره في ظل عدم استخدام حق النقض (الفيتو).

ومنذ عام 1950، لم تنعقد سوى 10 من هذه الجلسات الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة.

ويأتي طلب عقد الجلسة بشأن أوكرانيا بعد أن استخدمت روسيا حق النقض أمس الاول لرفض مشروع قرار لمجلس الأمن كان من شأنه أن يدين العملية العسكرية الروسية، وامتنعت الصين والهند والإمارات عن التصويت، بينما صوت الأعضاء الباقون، وعددهم 11، لصالح القرار.

وتدخل العملية العسكرية الروسية يومها الرابع، وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد روسيا مع التركيز على قطاعها المالي.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة موافقتها على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت" العالمي للتعاملات بين المصارف.

وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، أن ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية، وافقت على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا.