قال مجلس الإفتاء الأعلى إن ما يجري في حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة تطهير عرقي بقوة السلاح.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.

وندد المجلس بتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحلتة، ومن ضمنها قيام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء الحجارة تجاه منازل المواطنين، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، والتجول في شوارع الحي، رافعين الأعلام الإسرائيلية، والرقص بها في حلقات، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، وتفريق المتواجدين فيه بالمياه وفرق الخيالة، والقنابل الصوتية، والأعيرة المطاطية، وطرد الصحفيين ومنعهم من الدخول لتغطية هذه الاعتداءات.

وبين المجلس أن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وإخلاء أهله منه استكمال لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططات السيطرة الكاملة على العقارات وآلاف الدونمات وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وحذر من استمرار تلك الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها، مثمناً شجاعة أهالي حي الشيخ جراح وصمودهم في وجه الغطرسة الاحتلالية، داعياً إلى وقوف الأحرار كلهم بجانبهم لمواجهة مخططات الاحتلال في المدينة المقدسة التي يسعى من ورائها لتفريغها من ساكنيها.

كما ندد المجلس باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، حيث صادقت سلطات الاحتلال على تخصيص 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى «التطوير»، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع الاحتلال أعمال التّرميم فيه، وقيام شرطته بالاعتداء على حراس المسجد، عبر الاعتقال والمنع من العمل والإبعاد، خاصة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين شبه اليومية للمسجد، ومحاولتهم أداء طقوس وصلوات تلمودية، وكذلك اقتحام أعضاء في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وقيامهم بجولة في المسجد، وبناء مصعد لتسهيل عمليات اقتحامه من قبل عدد أكبر من المستوطنين.

وشدّد المجلس على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمحمية من سلطات الاحتلال، مؤكداً أنّ المسجدين الأقصى والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما، داعياً الشعب الفلسطيني إلى حمايتهما بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الاحتلال.

وشجب المجلس عمليات هدم مباني المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، التي كان آخرها في صور باهر، حيث أُجبرت عائلتا دبش وكركي المقدسيتان على هدم منزليهما، بعد أن هددتهما بلدية الاحتلال بتغريمهما 200 ألف شيقل كلفة الهدم.

وأضاف المجلس أن هذه السلطات تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، مؤكداً أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته، داعياً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية جميعها، إلى ضرورة التدخل لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، منتقداً السكوت عن جرائم الاحتلال، مما أعطاه ضوءاً أخضرَ ليستمر في عدوانه ويصاعده.

وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وبخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبيناً أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.

وأكد أن ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال هو جريمة حرب، تتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدوليـــة. وقـال إن مواصــلة ســــلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية.

ودعا إلى ضرورة تلبية حقوقهم الإنسانية والوقوف الدائم إلى جانبهم، من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة، والمجتمع الدولي إلى التدخل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الجرائم المتعمدة التي تقترفها ضد الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بشكل إنساني، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني وأسراه ومسراه وممتلكاته.