دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، إلى عدم الانجرار خلف الجهات المشبوهة التي تحاول أن تضرب السلم الاهلي الفلسطيني، ولاستقاء الأخبار كافة من مصدرها الرسمي وليس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تداول أي اخبار من شأنها أن تؤجج الأوضاع.

وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الأحد، إن الاحداث التي جرت خلال الأيام الماضية، والتي تعرض فيها الأب يوستينوس الراهب في دير بئر يعقوب في محافظة نابلس للاعتداء والضرب من قبل بعض الخارجين عن القانون، وتعرض أفراد من عائلة نصار في محافظة بيت لحم لاعتداء آخر ادخل عدد منهم إلى المستشفى جراء خلاف على قطعة أرض في منطقة نحالين تعود ملكيتها لعائلة نصار، تسير في سياقها القانوني، وستتخذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحق للجميع.

وبخصوص الاعتداء على الأب يوستينوس، قالت اللجنة: "منذ الاعتداء الأول الذي تعرض له، تابعت الملف مع المحافظة ومع الأجهزة الأمنية وتم اعتقال المعتدين، ونظرا لتكرار الاعتداءات حاولت اللجنة الدفع باتجاه تركيب كاميرات مراقبة حول المنطقة، إضافة إلى استصدار قرار من الأجهزة الأمنية لمرور دورية مشتركة حول الدير في عدة جولات، وبعد الاعتداء الاخير رفعت اللجنة القضية للرئيس محمود عباس، والذي أوعز للأجهزة الأمنية لوضع نقطة حراسة أمام الدير لحمايته واعتقال المعتدين ووقف هذه الاعتداءات".

وحول الاعتداء على أفراد من عائلة نصار، شددت اللجنة على أنه ينبغي التوضيح أن الخلاف على قطعة أرض تقع في منطقة نحالين وتعود ملكيتها للعائلة، وأنها تابعت القضية على كافة الاصعدة وتم اعتقال المعتدين عدة مرات، ولكن بقيت الأمور متوترة ومشحونة بسبب عدم توفر قضاة تسوية للبت في قضية ملكية قطعة الارض، ورفعت اللجنة بتوصياتها للرئيس لزيادة عدد قضاة التسوية في محافظة بيت لحم للبت في القضية المذكورة وقضايا اخرى عالقة منذ سنوات.

ولفتت إلى أنه منذ اللحظات الأولى للاعتداء الأخير، كان هناك تواصل بين العائلة واللجنة والمحافظة، ووضع رئيس اللجنة الوزير رمزي خوري، الرئيس في صورة الوضع وخطورته، والذي بدوره أوعز للأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون واعتقال المعتدين، وضرورة انهاء هذا الملف في أقرب وقت في دائرة التسوية.

وأكدت اللجنة ضرورة التكاتف بين كافة ابناء الشعب الفلسطيني، وعدم حرف البوصلة عن الدفاع عن أراضينا عامة، وخاصة مقدساتنا الاسلامية والمسيحية في القدس، أمام هجمات المستوطنين.