أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات عضو الكنيست الإسرائيلي منصور عباس، وموقفه من القوانين العنصرية الإرهابية التي طرحت لإقرارها في الكنيست.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن هذه التصريحات لا تعبر عن رأي شعبنا الفلسطيني أينما كان فيما يتعلق منها "بقانون القومية العنصري ويهودية الدولة" والتي تتناقض تماما مع حقنا في تقرير المصير، وتنتقص من حقوق أهلنا داخل أراضي العام 1948، وتشكل تهديدا مباشرا لهم وتكرس سياسة العنصرية الصهيونية في التعامل معهم ومع حقوقهم في وطنهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أن مساندة منصور عباس للقوانين التي تمس الأسرى الأبطال، وتشرع توسع الاحتلال الإسرائيلي وجيشه وشرطته في قمعهم والنيل منهم، تعبر عن المستوى الذي وصل إليه عباس في التماهي والانخراط في سياسة "بينت وشاكيد" اليمينية العنصرية المتطرفة ضد شعبنا، تحت عباءة "الإسلاموية" التي يحاول التستر تحتها، متنكراً لتاريخ شعبنا ونضاله وتضحياته، وتحوله الى بوق للمتطرفين العنصريين الصهاينة والمستوطنين، وهو لا يمثل إلا نفسه وأبناء شعبنا براء منه.