التقى رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي لمنظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" القس مي اليس كانون، ومدير مكتب الشراكة في المنظمة كيڤن ڤولرت، بحضور عضو اللجنة، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير عمر عوض الله.

وتطرق خوري خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية "زووم"، الى عمل اللجنة والدور الذي تقوم به في خدمة الوجود المسيحي وتثبيته على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا الى وقوفها الدائم مع الكنائس والمؤسسات التابعة لها مما يعزّز صمودها أمام كافة الضغوطات التي تواجهها وخاصة في المدينة المقدسة القدس، من قبل حكومات الاحتلال المتعاقبة، إضافة الى عمل اللجنة لتثبيت الوجود المسيحي في الأرض المقدسة، فلسطين، من خلال العديد من الأطر التي من شأنها أن تعزّز ثباتهم في وطنهم.

وأشار الى أن اللجنة تعمل مع الكنائس على العديد من المشاريع، بما فيها الإسكانات للأزواج الشابة، وعلى الصعيد ذاته تعمل مع المؤسسات الكنسية والمجموعات الكشفية والشبيبات في دعم مشاريعها ومخيماتها الصيفية والتي تزرع في قلب مرتاديها روح الانتماء والمحبة لفلسطين.

وهنأ خوري كانون وڤولرت بحلول عيد الميلاد المجيد، وأوضح أن الاحتفالات في بيت لحم عادت من جديد، مشيرًا الى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة ويستحق أن ينال كافة حقوقه، وخاصة حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقله فلسطين، وعاصمتها القدس، مضيفًا أن ما نريده هو حقنا في أرضنا، ومطلبنا عادل في تطبيق القرارات الدولية.

وشكر خوري منظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" على وقوفها مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، إضافة الى موقفها المشرف ضد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوسم عدد من مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بالإرهاب.

بدورها، أشادت كانون بدور اللجنة في تثبيت الوجود المسيحي في فلسطين، وأشارت الى أن منظمتها تعمل جاهدة مع العديد من الجهات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المتسقة مع القانون الدولي في مواجهة الظلم الذي يتعرضون له.

وأضافت أن المنظمة تعمل من أجل العدالة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن ينال العدالة، مؤكدةً أن المنظمة تعمل من أجل أن يتمتع الشعب الفلسطيني بقانون إنساني عادل، وشددت قائلة "نحن نصلّي من أجل السلام ونعمل من أجل العدالة".

واتفق الطرفان على استمرار التعاون والتنسيق فيما بينهم وعلى كافة الأصعدة، وتوحيد الجهود لإحلال السلام، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي تكفلها كل المواثيق الدولية.