ناقش رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، مع مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس الوزير عدنان الحسيني، التحديات التي تمر بها مدينة القدس، وخاصة أمام ما يسمى بقانون التسوية التي تحاول حكومة الاحتلال فرضه على الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى فرض الضرائب على أملاكها في خطوة تعتبر خرقا للقانون والشرعية الدولية والوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، يأتي استكمالا للقاءات خوري مع عدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي للتنسيق والتشاور، وذلك بحضور عضو اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، سفير دولة فلسطين في حاضرة الفاتيكان عيسى قسيسية.

وأشار خوري إلى الرسائل التي أبرقها لرؤساء الكنائس في فلسطين والمشرق والعالم أجمع، محذراً إياهم من هذا القانون، والذي تسعى إسرائيل من خلاله للسيطرة على الأملاك الوقفية، وضرورة العمل الفوري للضغط على إسرائيل لوقفه.

وقال خوري "نحتاج إلى تكاتف إسلامي مسيحي للحفاظ على أملاكنا وأملاك أجدادنا مهما حدث"، مضيفا "نحن حماة أمام المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة." بدوره رحب المفتي بهذه الزيارة، وأثنى على الدور الذي تقوم به اللجنة الرئاسية في خدمة الوجود المسيحي في فلسطين وخاصة في القدس، وتطرق إلى أهمية الوجود المسيحي في فلسطين والذي هو جزء أساسي وأصيل من النسيج الوطني الفلسطيني.

وأكد الطرفان ضرورة العمل المشترك لحماية المدينة المقدسة من كل محاولات التهويد التي تريد فرضها حكومة الاحتلال، وتكثيف التوجه إلى المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة، ليكفل لكل أبناء الشعب الفلسطيني حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة.

وعلى الصعيد ذاته، التقى الوزير خوري في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، وبحضور السفيرة أميرة حنانيا مدير عام اللجنة الرئاسية.

وجاء هذا الاجتماع في إطار البحث بعدد من قضايا التسوية من خلال إيجاد آلية للإسراع في حل القضايا عن طريق المحاكم المختصة وبوجود قضاة مختصين بقضايا التسوية.

كما أشار خوري وضمن تعليمات السيد  الرئيس محمود عباس إلى ضرورة عمل محاكم تسوية في كافة محافظات الوطن.

وفي ختام اللقاء شكر خوري القاضي محمد غانم، على ما تبذله سلطة الأراضي من جهود لحل النزاعات بما يختص بهذه القضايا.