بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول المانحة للـ"أونروا" في بروكسل وللمطالبة بتمويل وميزانية ثابتة ومستدامة للـ"أونروا" وتحسين الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية، نظّمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في منطقة صيدا الاعتصام المطلبي الجماهيري اليوم الاثنين ١٥-١١-٢٠٢١ أمام مكتب مدير خدمات "الأونروا" في مخيّم عين الحلوة.

وتقدّم المشاركين أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة وأعضاء قيادة المنطقة وأعضاء شُعبها التنظيمية، وممثّلون عن فصائل "م.ت.ف" وقوى التحالف الفلسطيني واللجان الشعبية، وقائد القوة الفلسطينية المشتركة العقيد عبد الهادي الأسدي، ومدير خدمات "الأونروا" في المخيّم عبد الناصر السعدي، ومدير مدرسة بيسان الأستاذ محمد يونس، وحشد من طلاب المدارس، والمكاتب النسوية، وحشد من جماهير شعبنا في المخيّم، ولجان الأحياء والقواطع، ومؤسسات المجتمع المدني.

  وقدّم المتحدثين عضو اللجان الشعبية في مخيّم عين الحلوة وعضو قيادة حركة "فتح" - شُعبة عين الحلوة محمد أيوب.

  ‏ألقى كلمة اللجان الشعبية أمين سرها في منطقة صيدا وعضو قيادة حركة "فتح" في منطقة صيدا د.عبد الرحمن أبو صلاح، إذ قال: "نلتقي اليوم ولبنان الشقيق يعيش أزمات متتالية على الأصعدة كافةً، ولا سيما غلاء الأسعار وازدياد نسب البطالة، مما يؤثر سلبيًا على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بخاصة في ظل الغياب الكامل لمحاكاة هذه الأزمات والوقوف إلى جانب اللاجئ مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، نتساءل كما تساءلنا سابقًا هل ستبقى الأونروا متفرّجة ولا مبالية كما كانت على مدار سنوات الأزمة السابقة؟؟". 

وأضاف أبو صلاح: "منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان أواخر العام 2019، قدّمت الأونروا مساعدة نقدية واحدة يتيمة للاجئين الفلسطينيين عبارة عن 112 ألف ليرة لبنانية لا تكفي لسداد قوت يوم واحد".

ومنذ ذلك الوقت، ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان، لم تتحرك إدارة الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني اللاجىء لتأمين أبسط مقومات الصمود خصوصًا مع ما رافق من تداعيات لجائحة كورونا التي زادت من معاناة شعبنا بسبب ازدياد نسبة البطالة والغلاء الفاحش للأسعار، بل أدارت ظهرها بذريعة العجز المالي في الموازنة وهو أمر غير مقنع ولا يمت للواقع بصلة بل هو سياسة ممنهجة مرتبطة بمشروع لإنهاء الوكالة وتصفيتها". 

وتوجه أبو صلاح لمؤتمر الدول المانحة قائلاً: "نتوجه اليوم وبِاسم كل لاجئ فلسطيني، لمؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الثلاثاء مطالبين باعتماد موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا لتحسين كافة الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية لكي لا نبقى نسمع بموضوع العجز السنوي الدائم، ولكي لا نبقى عرضة للابتزاز الأميركي الصهيوني. ومن عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، من مخيم عين الحلوة، نطالب المؤتمر بتأمين حاجات اللاجئين الفلسطينيين للعيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى بلدنا فلسطين". 

  وطالب أبو صلاح المدير العام الأونروا بالتراجع عن قراراته التي ينتهجها تجاه خدمات اللاجئين قائلا:"كما نطالب المدير العام في لبنان أن يتراجع عن كل القرارات التي ينتهجها تجاه خدمات اللاجئين من خلال:

1 .إعادة افتتاح قسم المنامة في سبلين والكف عن التذرع بأسباب واهية، وهو ليس أحرص منا على صحة أبنائنا، ونحن نرى في قرار إقفال قسم المنامة في كلية سبلين مقدمة لقضم الوظائف وتخفيض أعداد الطلاب من خلال التضييق عليهم بالمواصلات يوميًا ولمسافات بعيدة جدًا مما يعرضهم للإرهاق الجسدي.

2. استكمال موائمة المقررات الدراسية مع مقررات الدولة المضيفة لكلية سبلين، الأمر الذي يتيح لهم إستكمال تعليمهم الجامعي، ونمهل الإدارة وقتًا ليس بطويل لإعادة النظر في هذه القرارات وسنتصدى لكل إجراء يحد من دور هذا الصرح التربوي الكبير.

3. إعادة النظر في برنامج حالات العسر الشديد برمته من حيث زيادة عدد المستفدين والمبالغ المالية خاصة مع زيادة نسبة الفقر وإشتداد الأزمة المالية.

4. على الصعيد الصحي نطالب برفع قيمة فاتورة الاستشفاء وتأمين الأدوية باهظة الثمن واعتماد عمليات القسطرة.

 5 .ندعو لوضع خطة تربوية تتلاءم مع المرحلة الجديدة على الصعيدين الاقتصادي والصحي وتغطية الشواغر في الوظائف والتشديد على تأمين بدل مواصلات لكافة الطلاب.

 6. نطالب بإعادة تفعيل برنامج المنح الدراسية والتي كانت تقدر بـ150 منحة.

وختم أبو صلاح :"بعد هذا السرد والتقاعس والتراجع في خدمات الأونروا نطالب ونشدد على وضع موازنة ثابتة خاصة بعد اتفاق الإطار الموقع بين إدارة الأونروا والإدارة الأميركية، ونثمن الموقف الأوروبي الرافض لهذا الاتفاق معولين على مواقفهم السياسية والإنسانية ووقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي بدوره رفض إتفاقية الإطار في كل أماكن وجوده". 

وألقى كلمة هيئة العمل الفلسطيني المشترك أبو بسام المقدح قال فيها: "في الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر الوزاري الدولي لدعم الأونروا في بروكسل بتاريخ 16 تشرين الثاني الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة ورعاية من الأردن والسويد، وبمشاركة نحو 30 دولة. بعنوان "الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين" من أجل توفير الدعم المالي والسياسي للأونروا، ومن أجل حشد وتوفير المبالغ المالية المطلوبة لسد العجز الذي تعاني منه الأونروا، والذي يهدد استمرار خدمات الأونروا وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين في أماكن وجوده بالأقطار الخمسة". 

وتابع: "إن الآمال معقودة وكبيرة لدى اللاجئين الفلسطينيين من أجل نجاح هذا المؤتمر، حيث إنه يأتي في ظل عجز مالي في موازنة الأونروا للعام 2021 يقدر بحوالي 100 مليون دولار، تحذر فيه إدارة الأونروا من أنها لن تستطيع دفع رواتب العاملين شهري 11 و 12، اضافة للعديد من الإجراءات التقليصية التي اتخذتها ومست حقوق العاملين، وتلوح إلى احتمالية تقف خدماتها التعليمية والصحية عن اللاجئين.

 ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تستمر فيه سياسة الابتزاز المالي والسياسي التي تمارس من قبل اللوبيات الصهيونية التي تعمل على إفشال وإرغام الجهات المانحة على عدم سد الفجوة المالية التي تعاني منها الأونروا، بهدف تهديد إستمرار الأونروا ودفعها نحو الإنهيار والتلاشي".

وقال: "رغم انتقادنا المتواصل للأخطاء التي تقع فيها إدارة الأونروا، فإنّنا نؤكّد إنها ليست من منطلق السلبية أو العدمية أو إنكار الإيجابيات، إنما هي صادقة ونابعة من الحرص على تصحيح الأخطاء بما يخدم مصلحة شعبنا والعاملين، لأننا حريصون على استمرار هذه المؤسسة والقيام بدورها الإغاثي والتشغيلي وفق العنوان الذي انشأت من اجله كدعم خدماتي لشعبنا، وسياسي الى حين تنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم التي هجروا منها عام 1948، وتطبيق القرار الدولي 194". 

تصوير: فادي عناني