قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الخمسة فجر اليوم الاحد، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وأمنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

ودعا "المجلس الوطني"، في بيان أصدره اليوم الأحد، في أعقاب استشهاد خمسة مواطنين في القدس وجنين اليوم، واستشهاد الشاب محمد خبيصة في بلدة بيتا جنوب نابلس أمس الأول، إلى ملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم.

وشدد على أنه من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها، "فلا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة".

وأوضح أن القادة الإسرائيليين يتحملون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والتي بمجملها تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.

وطالب "المجلس الوطني"، مجلس الأمن الدولي بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11ح/6/ 2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدا برلمانات العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني، وردع قادة الاحتلال، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.