ترأّس السّيّد الرّئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

ووضع سيادته أعضاء اللجنة التنفيذية في صورة التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية واللقاءات والاتصالات التي أجراها سيادته مع عددٍ من القادة العرب، والتي كان آخرها لقائه الهام مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية والتنسيق الدائم بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاتفاق على اجتماع القمة الثلاثية الفلسطينية الأردنية المصرية المتفق على عقدها في القاهرة خلال الأيام القادمة، وأهمية هذه القمة لتوحيد الرؤية بينهم للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وأطلع السيد الرئيس، اللجنة التنفيذية على اجتماعه في مدينة رام الله بالوزير بيني غانتس، والذي تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وحل الدولتين رغم معرفتنا بأن وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية، كما تم الاتفاق على بعض القضايا مثل لم شمل العائلات، وحل القضايا العالقة بشأن المقاصة ببنودها المختلفة، ومناقشة قضية أسرى ما قبل أوسلو وهي الدفعة الرابعة التي لم يلتزم نتنياهو بإطلاق سراحهم، واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية.

وأدانت اللجنة التنفيذية الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء من أبناء شعبنا، واستمرار التوسع الاستيطاني وهدم بيوت المواطنين، وتهديد الآلاف من عائلات الشيخ جراح، وسلوان، وبطن الهوى، والخليل والأغوار، بالطرد من منازلهم ومزارعهم، ومصادرة أراضيهم في بيتا وبيت دجن وكفر قدوم وسلفيت وغيرها في أنحاء الضفة الغربية.

وشددت على أن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا ومستمرًا في نضاله ومقاومته الشعبية حتى يتم دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبرت عن رفضها الكامل لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت أثناء وبعد زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي أكد فيها على الاستمرار بسياسة التوسع الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت اللجنة: "على الجانب الإسرائيلي أن يستوعب أن الاستمرار في سياسة الاستيطان والقتل والاعتقالات ومحاولة تغيير طابع الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل لن تحقق له أطماعه التوسعية ولن تجلب له الأمن والاستقرار، وأن السبيل الوحيد للأمن والسلام للجميع هو فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين المحتلة العضو المراقب في الأمم المتحدة وفقاً لقرارها رقم 19/67 لعام 2012 والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي أكدت جميعها على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشاركة عربيًا ودوليًا من قبل أطراف أخرى، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق القانون والمواثيق الدولية".

وناقشت اللّجنة الأوضاع الخاصة بالأونروا وما يتعلق منها بشكل خاص بالعجز الذي تواجهه في ميزانيتها والذي يؤثر وبشكل كبير على القيام بمسؤولياتها في مناطق عملها، كما اطلعت على إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية والأونروا 2021 – 2022، حيث أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة التمسك بقرار تفويض عمل الأونروا طبقاً لقرار تأسيسها (302) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حفاظًا على الأبعاد السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة إلى وطنهم وفقاً للقرار 194.

ورحبت باستئناف الدعم الأميركي للأونروا، مشددةً أن أي اتفاق بين الأونروا والولايات المتحدة أو غيرها يجب ألا يتعارض مع قرار تأسيسها رقم (302).

وأكدت أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ودعم الجهود الأردنية السويدية لعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الأونروا. 
كما أكدت على ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على تأمين الموارد المالية لميزانية الوكالة، لكي تستمر بنشاطاتها ومهامها بشكل دائم ومستمر.
واستعرضت الأوضاع الداخلية في الساحة الفلسطينية، حيث أكدت أهمية وسرعة تعميق الحوار الوطني بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز وحدتها وفق العمل الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، والالتزام بالبرنامج الوطني الذي أقرته دورات المجلس الوطني المتعاقبة، بما فيها دورته الأخيرة التي عقدت عام 2018 على طريق إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار (م.ت.ف) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وحماية المشروع الوطني من محاولات التصفية التي بدأت تأخذ أشكالًا مختلفة وبث روح الفرقة والإحباط والتضليل، عبر الحرب النفسية والإعلامية الممنهجة ونشر الإشاعات الكاذبة وتشويه الحقائق.

وشددت على أهمية الإسراع في إجراء انتخابات الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية والجنوبية التي تأجلت بسبب قرار إجراء الانتخابات التشريعية والتي تقرر تأجيلها لحين انتزاع إجرائها في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة عام 1967، وفي مقدمتها القدس دون أية عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

كما شددت على أهمية إجراء الانتخابات للنقابات والمنظمات الشعبية في كافة المحافظات الشمالية والجنوبية واستكمالها، حتى تكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها تجاه منتسبيها وتجاه عملها في حماية المشروع الوطني وإنجازه.

وأكدت استمرار الجهود من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة وفك الحصار الظالم المفروض على أهلنا هناك، بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والدول المانحة، لإنهاء معاناة أهلنا في القطاع، وخاصة الذين دمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير.

وعبرت اللَّجنة عن اعتزازها بصمود أسرانا البواسل في سجون الاحتلال وإضرابات الأسرى في وجه سجانيهم المحتلين، مجددة التأكيد على أنه لا بد من توقف الاحتلال عن سياسة الاعتقال وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني، والتوقف عن حجز جثامين الشهداء الأبطال، لأن احتجازهم يعتبر مخالفًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.