أقر المشرعون في ولاية واشنطن إجراءً من شأنه إنهاء بيع السيارات العاملة بالوقود بدءًا من عام 2030، حيث تم تمرير مبادرة Clean Cars 2030 كتعديل على مشروع قانون يتطلب من المرافق الحكومية الاستعداد لمستقبل السيارات الكهربائية.
وينتظر مشروع القانون الآن توقيع الحاكم جاي إنسلي.
ويعتبر هذا التاريخ مبكرًا بمقدار خمس سنوات من حظر السيارات العاملة بالوقود المخطط له في ولايتي كاليفورنيا وماساتشوستس، وتم تمرير الحظر الأول على سيارات الوقود من المشرعين، وليس بأمر تنفيذي.
وأقر مشروع القانون مجلس الشيوخ بواشنطن بأغلبية 25 صوتا مقابل 23 صوتا وأغلبية 54 صوتا مقابل 43 صوتا في مجلس النواب.
ويحظر مشروع القانون بيع أو شراء أو تسجيل المركبات غير الكهربائية من نماذج عام 2030 وما بعده، ويشمل السيارات التي تم شراؤها في ولاية أخرى وتم إحضارها إلى ولاية واشنطن.
ويعتمد إجراء Clean Cars 2030 على موافقة الولاية على ضريبة بشأن أميال السيارات المقطوعة، التي تساعد في دفع تكاليف البنية التحتية الجديدة للنقل في الولاية، وفقًا لمشروع القانون.
وبالرغم من الاسم المباشر للمبادرة، فإن تاريخ 2030 ليس تفويضًا محددًا في القانون، وبدلاً من ذلك، فإن Clean Cars 2030 تمثل تعديلًا على E2SHB 1287، وهو مشروع قانون حكومي يتطلب مرافق كهربائية محلية من أجل الاستعداد لمزيد من السيارات الكهربائية.
ويمكن للحكومات استخدام VMT لجمع الأموال لدفع ثمن الطرق كبديل لضريبة الوقود، التي لا يدفعها سائقو المركبات الكهربائية.
وتعتبر مبادرة Clean Cars 2030 خطوة حاسمة لتحقيق أهداف خفض الكربون في واشنطن ويمكن أن تكون بمثابة نموذج ودافع للولايات الأخرى لتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية.
ووقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على أمر في شهر سبتمبر الماضي يقضي بحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في الولاية بدءًا من عام 2035، وهو أيضًا جزء من مجموعة من التغييرات في السياسة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وينطبق هذا الإجراء على مبيعات السيارات الجديدة في الولاية، ولا يمنع سكان كاليفورنيا من امتلاك سيارات تعمل بالوقود.
وكشف حاكم ولاية ماساتشوستس تشارلي بيكر عن خطة في شهر ديسمبر لحظر السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود بحلول عام 2035 كجزء من خارطة طريق إزالة الكربون لعام 2050 لتلك الولاية.
المصدر
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها