استنكرت لجنة الانتخابات المركزية، حملة الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمرشحين للمجلس التشريعي، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان لها، اليوم الأحد، موقفها من الانتخابات في مدينة القدس المحتلة كما يلي:

-بعثت القيادة الفلسطينية برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي.

-بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.

-وفرت اللجنة أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس ليتمكن الـ 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

-ترشح حوالي 60 مقدسيا في القوائم الانتخابية المختلفة.

-ستنطلق في 30 نيسان القادم – أي خلال أقل من أسبوعين – مرحلة الدعاية للانتخابات التشريعية، والتي من المفترض أن تشمل مدينة القدس.

وقالت: "في حالة التأكد أن رداً لن يصل القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ، فإن لجنة الانتخابات-وهي جهة تنفيذية- على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية، مستندة إلى التشاور مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والتي بذلت الجهد الكبير حتى تاريخه لتشكيل قوائمها الانتخابية".