اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية طفل الحرب الهولندية، اليوم الثلاثاء، عبر تطبيق زووم، مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة"، وذلك بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والمركز الفلسطيني للإرشاد، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

واستهدف المشروع الأطفال المعنفين من داخل الأسرة أو خارج الأسرة (العنف المجتمعي)، و(الأحداث)، والأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وضحايا انتهاكات الاحتلال الأخرى، وذلك بهدف إعادة تأهيل الأطفال المعرضين للتعذيب وغيره من سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال الذين هم على خلاف مع القانون الفلسطيني، والأطفال ضحايا اعتقالات الاحتلال.

وتحدّث مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية محمد القرم في كلمته عن المشروع، وعن أهمية الاستمرار بالشراكة والتعاون لتحقيق المصلحة الفضلى لأطفال فلسطين.

من جانبه، قال وكيل الوزارة داوود الديك "إن الظروف القاسية التي يمر بها أطفالنا خاصة في المناطق المهمشة وما يتعرضون له من انتهاكات الاحتلال يتطلب العمل الجدي مع كافة الشركاء، من أجل حمايتهم وتقديم كافة الدعم النفسي والاجتماعي لهم" .

وأشار الديك إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال وأسرهم، حيث إن الوزارة تعمل مع الشركاء لخدمة الفئات المستهدفة من الأطفال، وقد كثفت خلال هذه الفترة الخدمات المتخصصة لهم، والتي تعتبر من أولويات عملها، كخدمات الدعم النفسي، والدعم القانوني، وتعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات لتوحيد الجهود، وعدم الازدواجية بالتدخلات.

ونوه إلى ضرورة العمل على توفير احتياجات الأطفال في المناطق المهمشة والتي تتعرض لانتهاكات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني الذي سيصادف في 5/4/2021، حيث سيعتبر هذا العام استثنائيا، بسبب التعذر بتنظيم احتفالات بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، قالت مدير عام جمعية "طفل الحرب" مها الشيخ "نؤمن بشدة أن الأطفال في المناطق المصنفة "ج" تحتاج وتستحق المزيد من الدعم في مواجهة الصعاب التي يعانون منها بسبب الاحتلال، وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية في بداية هذا المشروع، ونتطلع إلى شراكة استراتيجية أكثر في المستقبل القريب، لخدمة الأطفال في المجتمعات الأكثر تهميشا"

من جهته، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جوريس هيرين على دور الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع، مثمنا الجهد المبذول من الجميع في حماية الأطفال في قطاع العدالة".

وشارك باللقاء ممثلين عن وزارة التربية والتعليم إلهام غنيم، وبشار عنبوسي، إضافة إلى منظمات دولية شريكة في القطاع/ كمؤسسة إنقاذ الطفل، ومؤسسة أرض الإنسان– سويسرا، وأطباء العالم فرنسا، والرؤيا العالمية، والنيابة العامة، والمنظمات المجتمعية الشريكة.