حيَّت قوى وفعاليات وشخصيات وطنية المرأة الفلسطينية وهنأتها لمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم الاثنين.

ودعت القوى والفعاليات في بيانات منفصلة صادرة عنها، الى تأمين الحماية للمرأة الفلسطينية من بطش الاحتلال، وحمايتها أيضا من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكدت على حق المرأة في المشاركة السياسيّة وصياغة السياسات وتنفيذها، وعلى أهمية إصدار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري، وعلى دعم وتعزيز صمودها ونضالها، للحصول على حقوقها وحمايتها من خلال تعديل بعض التشريعات والقوانين المعمول بها.

مجدلاني: 358 إمراه تعرضت للعنف المبني على النوع الاجتماعي العام المنصرم

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، الذي تعاطت معهن مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة، بلغ 358 امرأة وفتاة خلال العام المنصرم.

وأضاف مجدلاني في بيان صحفي اليوم الإثنين، لمناسبة الثامن من آذار، أن انتشار فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية، ساهم بارتفاع عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي سببتها الجائحة.

وأكد أن الوزارة وشركاءها يسعون بكل جدية ومسؤولية ليرى قانون حماية الأسرة من العنف النور للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية وفي ظل تلك النتائج كثفت جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا، وتوقف العجلة الاقتصادية.

كما أشار مجدلاني إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية التنموية الجديدة لتمكين النساء من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تمنح للنساء اللواتي يرأسن أسرهن، لدمجهن بعجلة الانتاج ودفع عجلة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها توفر الحماية والرعاية للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور)، وكذلك من خلال كل الشركاء العاملين في القطاع.

ولفت إلى أن عدد النساء والفتيات ضحايا العنف اللواتي تم تحويلهن الى مركز حماية وتمكين المرأة (محور) التابع للوزارة، بلغ 37 من مجمل اللواتي تعرضن للعنف.

وأشار إلى أنه وفقا لقاعدة البيانات التي تُحدَّث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، فإن 46% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و47% كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط.

وبينت وزارة التنمية الاجتماعية في بيانها، أن 40% من النساء المعنفات اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، تعرضن للعنف النفسي، و30% للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية، والتحرش الجنسي، والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج).

ولفتت إلى أن العنف الممارس ضد النساء دفع بـحوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل، وان 17% منهن حاولن الانتحار، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والاعاقات الجسدية.

الكيلة: المرأة الفلسطينية أثبتت قدرتها الاستثنائية في القطاع الصحي

وأشادت وزيرة الصحة مي الكيلة، بالعنصر النسائي العامل في القطاع الصحي الفلسطيني، وما يقدمه في خدمة أبناء شعبنا والتخفيف من آثار جائحة "كورونا".

وقالت الكيلة في بيان صحفي: إن المرأة أثبتت قدرتها الاستثنائية في العمل داخل القطاع الصحي كطبيبة وممرضة وقابلة وفنية مختبرات وإدارية، وما إلى ذلك من وظائف صحية وطبية.

وأضافت أن المرأة الفلسطينية أثبتت نفسها في جميع المجالات والميادين، وفي ظل جائحة كورونا أثبتت أنها قادرة على تولي القيادة والمسؤولية في أشد الأزمات وأخطرها، مستذكرة تضحيات الشهيدات والأسيرات والجريحات، وتضحيات أمهات وزوجات وأخوات الأسرى والشهداء والجرحى اللواتي تحملن الكثير في سبيل الوطن وقضية فلسطين.

وأكدت أن وزارة الصحة تسعى لتمكين المرأة من خلال إشراكها في صنع القرار وتولي المناصب العليا، لتكون جنباً إلى جنب مع الرجل لبناء وطننا والتخفيف من آثار الاحتلال وجائحة كورونا والصعوبات التي تواجهنا.

سعد يدعو لتوفير الحماية الدولية للنساء ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهن

دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أهمية تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، خاصة للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

وقال سعد في بيان، بالمناسبة: إنه يتوجب علينا مؤازرة المرأة الفلسطينية التي تستحق لكفاحها وصبرها الذي قل مثيله على مدار التاريخ الإنساني، لأنها وقفت إلى جانب الرجل في كل المحافل وساحات النضال، وصمدت داخل قلاع الأسر وأقبية التحقيق.

وأضاف إن رؤية الاتحاد هي دعم وتمكين المرأة العاملة، مطالبا بتحسين جودة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، وتطبيقها في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة.

ودعا سعد للتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وضرورة التدخل الإيجابي عبر تكريس العمل بـ " الكوتا" النسائية في الانتخابات والتوظيف، ورفعها الى نسبة 40% انسجاما مع اتفاقية "سيداو".

وطالب النساء بتحسين مشاركتهن وتطوير مضامينها سيما في الانتخابات بمختلف أنواعها برؤى نسويه جريئة، ومباشرة خطة عمل ميدانية للمطالبة بمواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ما يكفل وصولهن ومن ثم استقرارهن في مواقع صنع القرار الوطني.

وشدد سعد على ضرورة تغيير أرباب العمل لطريقة تعاملهم مع النساء العاملات، ومنحهن حقهن في الأجر العادل وساعات العمل الملائمة، ومنحنهن حقهن من الحد الأدنى للأجور، والسماح لهن بالانتساب لمنظماتهن النقابية بحرية تامة ودون ضغوط، ومنحن ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة المدفوعة، وعدم تعريضهن للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.

الشعبيّة: المرأة متراس في الدفاع عن الهويّة والثوابت الوطنيّة

واستذكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيانها بالمناسبة، باعتزازٍ وفخرٍ كبيرين، دور المرأة الفلسطينيّة التي تبوأت ولا تزال موقعًا متقدمًا في مسيرة الثورة الفلسطينيّة والنضال الوطني الفلسطيني، وعزّزته مع انطلاق الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، من خلال رفد الثورة بالآلاف من المناضلات، والمئات من القيادات النسوية البارزة على المستوى السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.

وقالت إن المرأة الفلسطينية، هي حارسة الوجود الفلسطيني ومتراس الدفاع عن الهوية والثوابت الوطنيّة، وفي مقدمة الصفوف بالتصدي لمخططات تصفية القضية الوطنية، وحمل الراية من أجل إنجاز حقوقنا الوطنيّة والديمقراطيّة.

وأكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في هذه المناسبة، على أنها ستواصل نضالها الحثيث من أجل أن تأخذ المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الفلسطيني وأن تتبوأ مكانا مرموقا فيه على مختلف المستويات، والنضال من أجل تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.

ودعت دعوة المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة إلى النضال في المحافل الدوليّة من أجل ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق المرأة الفلسطينيّة والأسيرات داخل سجون الاحتلال. كما بحق الشعب الفلسطيني عمومًا، فقد كانت ولا زالت المرأة ضحية مستمرة لهذه الجرائم.

وأكدت على وحدة الحركة النسويّة الفلسطينيّة، وضرورة تفعيل دورها على كافة الصعد الوطنيّة والديمقراطيّة، وعلى حقها في المشاركة السياسيّة وصياغة السياسات وتنفيذها.

ودعت الجبهة إلى إصدار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري الذي ما زال مستمرًا بل وتفاقم بشكلٍ مخيف كما تشير إليه الإحصائيات التي تم نشرها حول أعداد النسوة اللواتي تعرضن للعنف والاعتداء الأسري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب التدخّل العاجل من خلال خطةٍ وطنيّةٍ شاملة هدفها حماية النساء من الانتهاكات اليوميّة التي يتعرّضن لها.

التميمي: على الجهات الدولية التدخل لوقف انتهاكات الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد التميمي، إن المجتمع الدولي مطالب باحترام قوانينه واتفاقياته الدولية المتعلقة بالمرأة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الأمم المتحدة 1966)، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (الأمم المتحدة 1979)، والتي تنتهك على يد قوات الاحتلال يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف ان المرأة الفلسطينية تتعرض منذ عشرات السنين لأقسى أنواع الاضطهاد من قبل قوات الاحتلال في إطار الاضطهاد العام للشعب الفلسطيني، عبر وسائل كثيرة منها عمليات القتل للكثير منهن على حواجز الاحتلال جراء إطلاق النار المباشر، وعمليات الاعتقال التي لم توفر أماً او فتاة صغيرة لا تزال العشرات منهن في السجون والمعتقلات في ظل ظروف غير إنساني"

أبو هولي: الأمم المتحدة والأونروا مطالبتان بتحمل مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة اللاجئة

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأونروا والمنظمات الدولية والحقوقية الى تامين الحماية للمرأة الفلسطينية من بشط الاحتلال الإسرائيلية واللاجئة الفلسطينية التي تواجه تحديات جمة في ظل الازمات التي تشهدها المنطقة .

وشدد أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم، على ضرورة ان تتحمل الأمم المتحدة والاونروا مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة والنازحة من خلال تحسين وضعها الاقتصادي وتنميتها الاجتماعية وتأمين متطلبات سبل العيش الكريم دون مضايقات أو ممارسات تهينها أو تنتقص من حقوقها كامرأة.

وأوضح ان اللاجئة الفلسطينية تعيش في ظروف حياتية صعبة للغاية وهي من الفئات الأكثر ضعفاً داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيمات الشتات التي تعرضت لأزمات اسفرت عن نزوحهم من مخيماتهم الى محطات لجوء جديدة في سوريا زادت من مأساتهم وبؤسهم، لافتاً الى ان 32 ألف اسرة فلسطينية لاجئة في سوريا و 17 الف أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء ويفتقرون للأمن الغذائي ويصنفون كضعفاء، وهذا يمتد للمخيمات في لبنان والأردن، حيث تواجه المرأة تحديات في سبيل تأمين متطلبات العيش الكريم لها ولأطفالها.

واوضح بأن المعطيات الاحصائية تشير بوجود ثلاثة ملايين لاجئة فلسطينية شكل عددهم نصف عدد اللاجئين الفلسطينيين تقريبا الذين يقيم 30% منهم في 58 مخيما في داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المضيفة في لبنان وسوريا والأردن، يعتمدن على المساعدات الإنسانية المقدمة من الأونروا التي باتت لا تلبي احتياجاتهم الأساسية للعيش الكريم في ظل الازمات المالية التي تواجهها .

ولفت إلى أن المرأة الفلسطينية واللاجئات يتعرضن لأبشع عمليات التنكيل والاهانة والاعتقال والاغتيال على يد الاحتلال الإسرائيلي على حواجزه، كما تتعرض المرأة الفلسطينية في التجمعات البدوية وفي قرى النقب والاغوار يتعرضن لأبشع عمليات التطهير العرقي والترحيل القسري على يد الاحتلال الاسرائيلي داعياً الأمم المتحدة العمل بقرار الأمم المتحدة الذي ينص على حماية النساء وبإلزام اسرائيل على تطبيقه، ومحاسبتها على جرائمها ضد المرأة الفلسطينية وانتهاكها لمبادئ حقوق الانسان، ولكافة المواثيق والقرارات الدولية.

واكد أبو هولي بان انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" يأتي تعزيزاً لدورها، وحمايتها من كل مظاهر العنف والإكراه والتمييز". كما وأكد حرص منظمة التحرير والرئيس محمود عباس في دعم وتعزيز صمود المرأة، ونضالها، للحصول على حقوقها وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها من خلال تعديل التشريعات والقوانين الفلسطينية وآخرها تعديل الرئيس الأخير على قانون الانتخابات العامة لعام 2007 لتمكينها من الحصول على مقاعد في المجلس التشريعي المرتقب بنسبة لا تقل عن 26%.

"الإسلامية المسيحية" تشيد بدور المرأة الفلسطينية ونضالها على كافة الأصعدة

وأشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس بالمرأة الفلسطينية ودورها في الدفاع عن قضيتها الفلسطينية حيث ناضلت على الصعيدين: الوطني ضد الاحتلال الاسرائيلي، فكانت الشهيدة والجريحة والأسيرة، والمحلي للتحرر من سيطرة الرجل وظلم العادات والتقاليد المتمثلة في القتل بادعاء غسل شرف العائلة، العنف (الجنسي والجسدي)، والزواج القصري، والحرمان من التعليم والعمل.

وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى، الى أن نضال المرأة أخذ بالتصاعد والانتشار في شتى دول العالم، فوصل إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث نصت المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة " لتحقيق التعاون الدولي..على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".

وأكدت الهيئة على أن المرأة الفلسطينية حققت انجازات كبيرة بفعل نضالها الدؤوب، في الجوانب السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، فهي اليوم وزيرة، أو محافظ لمحافظة، أو عضو في المجلس التشريعي، وعلى الصعيد الاقتصادي، فنجدها سيدة اعمال تدير مصنعا او شركة، او نجدها امرأة ريفية منتجة في مجال الحرف والأعمال اليدوية.

ونوهت الهيئة لدور المرأة الفلسطينية في العمل الاجتماعي والتنمية البشرية الذي كان بارزاً، حيث أنشأت مئات الهيئات النسوية والمؤسسات الخيرية التي قدمت خدمات جليلة على الصعد التثقيفية والتنموية والصحية.