طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق جرائم الاحتلال وآخرها اعدام الشاب محمد حسين عمرو أول أمس، تمهيدا لرفعها الى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأدانت إقدام الاحتلال على إعدام الشاب محمد عمرو جنوب بيت لحم، لافتة إلى أن مقطع الفيديو الذي نشره لتوثيق عملية الاعدام يظهر بوضوح ان الشاب لم يشكل خطرا على حياة الجنود، وتم إطلاق النار عليه بهدف قتله، وترك ملقى على الارض وهو ينزف، دون السماح لطواقم الاسعاف بالوصول للمكان، ما أدى الى استشهاده.

وقالت الخارجية إن مكان وقوع هذه الجريمة في مكان بات يعرف بمفرق الموت نظرا لعديد عمليات الإعدام التي نفذها الاحتلال في المكان، حيث تم إعدام الفتى عطا الله ريان من محافظة سلفيت في ذات المكان قبل أيام.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، محذرة من مغبة التعامل معها كأمور مألوفة وتتكرر باستمرار، ويتم التعامل معها من باب الإحصائيات والأرقام بعيدا عن حجم المعاناة التي تتكبدها الاسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.