أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت، في بيان لها، اليوم الأحد، ان الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين، كما أدانت بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو" وأعمالها الاستيطانية ومشاريعها المختلفة في المدينة المقدسة التي تتعلق بالبنية التحتية للاستيطان، كذلك القرارات المتعلقة بهدم المنازل والاخلاء في القدس، والاستيلاء على الأراضي في محافظات بيت لحم، وقلقيلية، وسلفيت، وفي محيط القدس الشرقية، وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار كما هو حاصل في دير بلوط، وجالود، وخلة حسان غرب سلفيت.

وأضافت ان ذلك كله يأتي وسط تصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين وعربداتهم ومواصلتهم استهداف مركبات المواطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية كما هو حاصل في كفر قدوم بقلقيلية، وفي برقة شمال نابلس، وما تتعرض له الأغوار الفلسطينية المحتلة من عمليات طرد وتهجير للمواطنين ومطاردات لرعاة الأغنام وتدمير شامل لمقومات الوجود الفلسطيني فيها.

وتابعت الوزارة أنه من الواضح أن هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في إسرائيل لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة ترمب المنتهية ولايتها في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مضيفة انها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.

وحذرت من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض.