قال وزير الاقتصاد خالد العسيلي إن وسم الإدارة الأميركية لبضائع المستوطنات على أنها صنعت في إسرائيل تهدف لفرض الوقائع على الأرض، وقرصنة للموارد والمنتجات الفلسطينية، ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان، وتعتبره غير قانوني.

 وأشار إلى أن الخطوة الأميركية تشرعن الاستيطان ضمن ما يعرف بـ"صفقة القرن"، في سباق مع الزمن مع قرب انتهاء ولاية ترمب .

وأكد العسيلي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، الاستمرار في دعم المنتج الوطني داخليًا وفتح الأسواق الأوروبية والروسية خارجيًا بالتزامن مع تحركات قانونية دولية لمقاضاة الشركات التي تعمل في المستوطنات، بالإضافة لمطالبة الاتحاد الاوروبي بمنع ادخال بضائع المستوطنات، لأنَّها مقامة على أراض محتلة.