جدّدت جمهورية تونس دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشَّعب الفلسطيني الشقيق، في دفاعه الثابت عن حقوقه المشروعة والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ضمن حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، ان تونس لمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تذكر بدعواتها المتكرّرة للمجموعة الدولية حتى تتحمّل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الأبيّ، وتضع حدًّا للممارسات الاستيطانية التوسعية الاستفزازية، التي ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وتستخفّ بالمواثيق والقوانين والأعراف الدولية، في غياب أي نوع من المساءلة.

وحذَّرت تونس من أن استهتار الاحتلال بالمعاناة الإنسانية والاقتصادية للشَّعب الفلسطيني سيمثّل عامل توتّر يهدّد الأمن والسلم ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط بل في كلّ العالم.

وانطلاقًا من تمسّكها بالسَّلام كخيار استراتيجي، جددّت تونس مساندتها لجهود المجموعة الدولية للتسريع في إطلاق مفاوضات جادّة، وذات مصداقية، وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السَّلام العربية، بما يمكّن الشَّعب الفلسطيني المناضل من استرجاع كافة حقوقه المشروعة، وبما يُنهي عقودًا طويلة من الضيم، ويصون الأمن والاستقرار في العالم.

وتابعت في بيانها: تدعم تونس المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة.

كما أكَّدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين العزّل، وإنهاء الحصار الجائر المفروض عليهم، لا سيّما في ظلّ التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة وانعكاسات جائحة كوفيد-19.

وجدّدت دعمها للدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار في المنطقة.

ودعت كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين للعمل على الرفع من مستوى الاستجابة الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني على مجابهة تأثيرات الجائحة، وتداعيات التضييقات الاقتصادية للاحتلال.

كما رحبت بالخطوات الإيجابية الأخيرة في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز وحدة الصفّ الداخلي خدمة للحقّ الفلسطيني.