وقع 18 عضوا في الكنيست الإسرائيلية، من أحزاب إسرائيلية عدة، على مشروع قانون جديد، يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني داخل الأراضي عام 48، يحصل على راتب من الحكومة الفلسطينية.

وذكرت القناة 7 العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية سحب الجنسية الإسرائيلية من أي فلسطيني داخل الأراضي عام 48، يتقاضى راتبا من الحكومة الفلسطينية.

وأضافت القناة، أن المشروع جاء بمبادرة عضو الكنيست أفي ديختر من حزب الليكود، ووقع عليه 18 عضوًا من أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يسرائيل بيتنا" و"يمينا".

وبحسب القناة، فإن القانون الجديد يستهدف سحب جنسية أي فلسطيني من سكان إسرائيل، يحصل على راتب شهيد، أو أسير، من الحكومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الكنيست صادقت سابقًا على الاستيلاء على قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية لعائلات الأسرى والشهداء، من أموال المقاصة.

كما يقترح النص في القانون، على أنه سيتم إبعاد أي أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه من إسرائيل إلى أراضي السلطة الوطنية.