ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بتنكر بعض الأنظمة العربية للقضية الفلسطينية، وتجاهل حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه، والحصول على حقوقه المشروعة.

واعتبر المجلس في بيان سلّمه عميد المحامين التونسيين ابراهيم بو دربالة، إلى سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، اليوم الجمعة، أن أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، هو خيانة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المحتل.

واستنكر قيام دولة الإمارات ومملكة البحرين بتوقيع اتفاق تطبيع مع الاحتلال، مؤكدا موقف نقابة المحامين التونسيين المنحاز للحق الفلسطيني، في إقامة دولته على كامل الاراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية وللإنسانية عامة.

ودعا المجلس في بيانه، الى ضرورة تجريم التطبيع، وفضح المتواطئين والمطبعين مع الاحتلال على كل المستويات، مطالبا كل القوى الوطنية وكافة الأحرار الى تحمل المسؤولية إزاء القضية الفلسطينية والتصدي لمسار التطبيع والتفريط.