طالب أحد عشر وزيرا من الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات سريعة لردع إسرائيل، عن تنفيذ خطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ودعا وزراء خارجية كل من: فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والبرتغال، ومالطا، في رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن يصيغ الاتحاد "أكبر شريك تجاري لإسرائيل" قائمة بالردود المحتملة على محاولة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن "نافذة ردع الضم تنغلق بسرعة".

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أشار الوزراء في رسالتهم الى تصريحات سابقة لبوريل والتي قال فيها إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون خرقا للقانون الدولي".

وأضافوا "من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم، لذا نود أن نرى وثيقة، تتم صياغتها بالتشاور الوثيق مع المفوضية، تقدم لمحة عامة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحليل النتائج القانونية للضم، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات المحتملة ردا على ذلك"، معتبرين أن "ورقة الخيارات ستساهم أيضا في جهودنا لردع الضم".