وقع نحو 600 شخصية أكاديمية فلسطينية وعربية ودولية، بيانا أطلقته الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي ومخطط الضم، موسوما بـ"لنواجه معا الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وقرار الضم".

واستعرض البيان جملة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) اتباع سياساتها الاستعمارية الاستيطانية بالاستيلاء على الأرض، والتهجير القسري، والفصل العنصري، وهدم المنازل، والإخلاء القسري للسكان، والتشريد، ورفض عودة المهجرين اللاجئين قسريا، وإقامة المستوطنات الاستعمارية، والاستيلاء على الموارد الطبيعية، والحرمان الاقتصادي والإفقار، والاستخدام المفرط للقوة العسكرية وارتكاب أعمال قتل خارج القانون، والإيذاء للمدنيين الأبرياء، والاعتداء على الأماكن المقدسة، وحرمان السكان من الوصول الآمن اليها، واعتقال أكثر من مليون فلسطيني منذ عام 1967، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الأساسية، كحقهم في الحياة، والملكية الخاصة، وحرية التنقل، والتعليم، والتنمية، والبيئة النظيفة، وحرية العبادة، وحرمة بيوتهم، وأمنهم الشخصي.

كما تطرّق البيان الذي وقع عليه أكاديميون وباحثون وخبراء من 30 دولة عربية وأجنبية إلى حصار قطاع غزة، وعزل القدس وحرمان المصلين من الوصول بحرية للأماكن المقدسة، وفوق كل هذا وذاك حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية على أرض وطنه، وتمكينه من حقوقه المشروعة، وحريته، واستقلاله، حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الموقعون رفضهم القاطع لمبادرة الرئيس الأميركي للسلام في المنطقة والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وإدانة التحرك الإسرائيلي، ومخططاته التوسعية غير القانونية لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، باعتبار ذلك انتهاكا صارخا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنكرا اجراميا للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة المكفولة من الشرعية الدولية.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى رفض هذه المخططات، وتحمل المسؤولية الملقاه على عاتقه، بموجب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في الحفاظ على حياة الفلسطينيين، ومنع الاستيلاء على أراضيهم المهددة بالضم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالفصل العنصري، لإدانة ممارسات إسرائيل العنصرية والتطهيرية العرقية بحق الفلسطينيين، صاحب الحق التاريخي بأرضه.

وطالب الأكاديميون أسرة المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغط اللازم واتخاذ كافة الإجراءات لمنع إسرائيل، (السلطة القائمة بالاحتلال)، من القيام بضم أراضٍ الفلسطينية، وإلى فرض عقوبات عليها، إذا قامت بذلك من خلال تفعيل آليات الإلزام الدولية لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.

 كما دعا الموقعون على البيان كافة دول العالم والمناصرين للقضية الفلسطينية إلى دعم الموقف والجهود الفلسطينية القائمة في مواجهة مخططات الضم، ودعم استمرار قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم مقاطعة إسرائيل الاقتصادية والأكاديمية والثقافية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وتحقيق العدالة الدولية.

من جهته، دعا منسق الحملة الأكاديمية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم رمزي عودة الأكاديميين والباحثين إلى الاستمرار في وضع تواقيعهم على البيان، تمهيدا لإعداد عريضة ضد مخطط الضم تشتمل على تواقيع عدد كبير ومتنوع من الأكاديميين والخبراء، بهدف إرسالها إلى مؤسسات الأمم المتحدة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل العمل على تشكيل لوبي دولي ضاغط فاعل ومؤثر، يهدف إلى منع اسرائيل من القيام بعملية الضم ووقف الاحتلال.

يذكر أن الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي ومخطط الضم، هي حملة أهلية مستقلة تضم نخبة من الأكاديميين الفلسطينيين في مختلف الجامعات الفلسطينية ومراكز الأبحاث وصنع السياسات، تهدف إلى تفعيل الدبلوماسية الأكاديمية غير الرسمية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وقرار الضم.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي بين الباحثين والعلماء على مستوى إقليمي ودولي، وتنسيق جهودهم في مناهضة الاحتلال، وقرار الضم الاستعماري الإسرائيلي، وتبيان أبعاده ومخاطره على الشعب الفلسطيني، وضرورة مواجهته بجبهة دولية واسعة مناهضة للتمييز والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة والسلام.