حذر المجلس النرويجي للاجئين اليوم الأربعاء، من أن استمرار السلطات الإسرائيلية في هدم واستهداف المنازل ومرافق المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية المحتلة، يقوض الجهود المبذولة للحد من إنتشار فيروس كورونا "كوفيد_19"، خاصة مع احتدام جائحة كورونا.

وقالت المجلس، في تقرير أصدره، اليوم الأربعاء، تعرض عمليات الهدم المستمرة والتهديد بالترحيل القسري، بالإضافة إلى خطط الحكومة الإسرائيلية المقبلة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، أمان وصحة الآلاف من الفسلطينيين للخطر. كما أن الاستيلاء على الأراضي لن يحرم الفلسطينيين ويقلص أمالهم في الحصول على حقهم الشرعي في تقرير المصير فحسب، بل سيؤثر على التنسيق القائم بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمواجهة تفشي وإنتشار فيروس كورونا  بين الشعبين.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند: "إن إسرائيل ملزمة قانونياً بحماية حياة وصحّة الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال"، وأضاف: "إننا نحث السلطات الإسرائيلية لوقف عمليات الهدم والمصادرة غير المشروعة للممتلكات في الضفة الغربية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. فهذا ليس هو الوقت لتقويض الجهود العالمية لوقف إنتشار فيروس كورونا".

وفي الإطار ذاته رأى إيجلاند: أنه "يجب أن يعمل المجتمع الدولي على ضمان إلتزام إسرائيل بالقانون الدولي وانضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلاً من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الإحتلال".

ومنذ أول حالة إصابة بكوفيد-19 في إسرائيل بتاريخ 21 شباط/فبراير2020، أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل هدمت 69 منشأةً في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ذلك أدى إلى تشريد 63 شخصاً وألحق الضرر بـ417 آخرين. تضمنت المنشآت 28 ممْتَلكاً سكنياً وسبع مرافق لخدمات المياه والصرف الصحي، والجدير بالذكر أن ثُلُثَ ما تم تدميره ومصادرته كان مقدماً من دول مانحة كمساعدات إنسانية.

فيما أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 7 نيسان/أبريل، وفق التقرير، بأنها لن تقوم بهدم أي ممتلكات سكنية في الضفة الغربية لمحاولة السيطرة على مخاطر إنتشار فيروس كورونا، إلا أنها لم تجمد عمليات الهدم للمنشآت الأخرى، بما فيها البنية التحتية الأساسية كمرافق المياه والإصحاح والنظافة الضرورية لوقف إنتشار العدوى.

وأدت القُيود الاحترازية المفروضة من قبل السلطات الفلسطينية والإسرائيلية لاحتواء جائحة كورونا إلى عزل المجتمعات الفلسطينية الضعيفة عن الأسواق المحلية، وشَلِّ قدرة السكان على كسب لقمة عيشهم. ويأتي ذلك على نقيض المنح التحفيزية لدعم الإقتصاد الفلسطيني والسكان المتضررين جراء التدابير والإجراءات الصحية العامة. هذا وقامت إسرائيل بهدم 28 منشأة زراعية ومعيشيه فلسطينية في منطقة "ج"، مُفاقِمةً بذلك قُدرة العائلات المتضررة على إِعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. عَلاوَةً على فشل إسرائيل في الحد من إعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، فقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى إزدياد حالات الإعتداء من قبل المستوطنين منذ إنتشار فيروس كوفيد-19.

هذا ويُطالب القانون الدولي الإنساني إسرائيلَ، كقوة إحتلال، بحماية سكان الأراضي التي تَحْتَلُّها، وضَمَانِ سلامة ورفاهية الفلسطينيين، وكذلك احترام حقوقهم الإنسانية. على إسرائيل التزام قانوني لضمان وحماية المرافق والخدمات واللوازم الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن كانت إسرائيل غير قادرة على تلبية إحتياجات السكان المُحتَلين من قبلها بشكل ملائم، فيجب عليها أن تسمح وتسهل أعمال الإغاثة الإنسانية السريعة ودون عوائق.

يحظر هدم وتدمير الممتلكات من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك معونات الإغاثة الإنسانية- إلّا في حالة وجود أسباب الضرورة العسكرية الملحة - وذلك يكون بمثابة إنتهاك جسيم لإتفاقية جنيف الرابعة. كما أن عمليات الهدم المقترنة بعوامل أخرى، مثل الحرمان من البنية التحتية الأساسية للخدمات من مرافق المياه والإصحاح والنظافة ومرافق الرعاية الصحية المجتمعية، تُفَاقِم البيئة القَسْرِيَّةَ التي يعيش فيها الفلسطينيون في جميع أنحاء الضفة الغربية، و تجعل الفلسطينيين معرضين لمواجهة خطر الترحيل القَسْريِّ، كما تسهم في إنتشار فيروس كوفيد -19.

فيما يواصل المجلس النرويجي للاجئين، وفق تقريره، دعمة في الضفة الغربية، من خلال الشركاء، حيث تم توزيع حوالي 500 طرد من مواد النظافة والحماية على المجتمعات البدوية وتلك القريبة من المستوطنات.

كما يقوم فريق المجلس النرويجي للاجئين بأنشطة الرقابة، واتخاذ الإجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن القضايا الإنسانية المتعلقة بـ كوفيد 19 أو التي تفاقمت خلال فترة إنتشار الفيروس.

وأكد المجلس أنه يواصل المراقبة والرد على عمليات الهدم التي تتعرض لها مرافق النظافة والصرف الصحي، في الوقت الذي يواصل فيه العمل على تطوير رسائل الدعم النفسي والاجتماعي وتوصيات لمرشدي المدارس عبر المنصات الرقمية لضمان سلامة الأطفال في المنازل.

كما يعمل المجلس على توسيع نطاق الإستفادة من البرامج النقدية متعددة الأغراض لدعم جهود كسب العيش والتخفيف من آثار فقدان الوظائف،  وتدني الأجور، وفشل المشاريع الصغيرة، وعدم قدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية الناجم عن الانكماش الاقتصادي.