قال وزير الخارجية والمغتربين، إن وزارته وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، تابعت وبشكل استثنائي ملف المواطنين المحجورين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، من أجل الوقوف الى جانبهم والتخفيف من معاناتهم.

وأوضحت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن طواقمها تواصلت معهم خلال فترة حجرهم للتأكد من سلامة أوضاعهم والوقوف على ظروفهم واحتياجاتهم، وطمأنتهم على اهتمام القيادة والسيد الرئيس على امورهم، والسهر على ضمان عودتهم لأسرهم وعائلاتهم.

 وأضافت، أن أطقم الوزارة تواصلت مع المسؤولين الاردنيين بدءا بالسفير الأردني لدى دولة فلسطين، وكذلك مع الخارجية الأردنية عبر عديد المراسلات والاتصالات، وكذلك من خلال تدخلات سفارة دولة فلسطين في الأردن، حيث تمكنت مؤخرا من حصر اعداد المحجورين من حملة الجوازات الفلسطينية، وتتواصل حاليا خاصة بعدما ابلغت من الجانب الاردني أنهم ينوون إخلاء سبيلهم بدءا من يوم الاثنين القادم، مما استدعى التحرك السريع لتحديد الأسماء وللتأكد من جاهزية الجسر لمرورهم، والتنسيق مع سفارتنا في الأردن لتوفير وسائط النقل لهم، من اماكن حجرهم للجسور، ومن هناك لتسهيل مرورهم ومن ثم توجه كل منهم إلى محافظته ضمن ترتيبات خاصة.

وأشارت الوزارة في بيانها الى أن وزارة الصحة أكدت أنه سيسمح للمحجورين في الأردن بالمرور المباشر لمن يحملون شهادات تؤكد خلوهم من الفيروس، لتجنب وضعهم في الحجر المنزلي مرة اخرى، وقالت: "هذا ما كنا نطالب به السلطات الأردنية طوال الفترة الماضية وخلال فترة الحجر، إلا أن الفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس لم تشمل الجميع، وإنما تم اختيار عينات منهم. التعامل مع تلك الحالات عند مرورها الجسر ستكون مسؤولية وزارة الصحة، بينما التنسيق على الجسور فهي مسؤولية هيئة الشؤون المدنية، وكذلك هيئة المعابر والحدود، وما قبل ذلك فهي مسؤولية وزارة الخارجية والمغتربين بما فيها سفارة دولة فلسطين في المملكة".

وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل والتقدير لما قدمته المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، ولنظيرتها الأردنية لما قدمته من اهتمام واسناد للمواطنين الفلسطينيين المحجورين. واعربت عن أملها من تمكنها من لم شمل الجميع، وأن ما تقوم به ما هو إلا جزء ضئيل من مجموع الجهد الذي يتم لمعالجة كافة القضايا العالقة في كل مكان يتواجد فيه مواطن فلسطيني.