طالب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، منظمة العمل الدولية بالضغط على اسرائيل لمعاملة العامل الفلسطيني كنظيره الاسرائيلي بحال التعطيل القسري، بعد إعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك في رسالة بعثها سعد إلى مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر، وقال فيها: إنه "بعد مراجعة نظم العمل الدولية ومراجعة القانون الإسرائيلي، تبين بأنها تجمع على بديهية منح العمال كامل حقوقهم المادية والاجتماعية، ولم يفت القانون الإسرائيلي الإشارة إلى أن الإخلال ببنوده يعتبر مخالفة جنائية تتطلب المساءلة، إلا أن المشغل الإسرائيلي، لا يكف عن مواصلة التهرب من دفع ما يستحق للعمال من حقوق".

وأضاف: "هذا حق كفلته نظم العمل الدولية، سيما اتفاقية العمل الدولية رقم (17) حول تعويض العمال المصابين، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومنهم العمال الوافدون من إقليم محتل، واتفاقية العمل الدولية رقم (45) المؤرخة في الثامن عشر من كانون الأول 1990، حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، وقانون العمل الإسرائيلي".

وأكد سعد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، ملزمة بمعاملة العمال الفلسطينيين على قدم المساواة مع العمال الإسرائيليين والعمال المهاجرين إلى إسرائيل، في ظل حالة الطوارئ الراهنة، بسبب انتشار فيروس (كورونا كوفيد - 19) المستجد، دون أي انتقاص من حقوقهم، لأنها تشكل الحد الأدنى من التدابير القانونية المنظمة لعلاقة العمال بأرباب عملهم خلال حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية، تقر بتشغيل 68 ألف عامل فلسطيني نظامي في سوق العمل الإسرائيلي، أي من يحملون تصاريخ الدخول لإسرائيل، وإجمالي رواتبهم 336 مليون شيقل شهرياً بعد الضريبة، وهناك 19400 يعملون في المستعمرات، ومجموع رواتبهم 112 مليون شيقل شهرياً بعد الضريبة.

وقال سعد: جميع هؤلاء كفل القانون الإسرائيلي حقهم بكامل الراتب في حال التعطل القسري عن العمل، على مدار 100 يوم، تبدأ من اليوم الأول لتعطله القسري عن العمل، على أن يحصل العامل على 250 شيقل يومياً خلال تلك الفترة، يتلقاها من صندوق التأمين الذي يجبي من العامل الفلسطيني، ما معدله 11 – 16% من أجره، وهذا يعني أنه من حق العمال الفلسطينيين النظاميين الاستفادة من مدخرات هذا الصندوق، على النحو الذي جاء ذكره في القانون الإسرائيلي وفي اللوائح الداخلية للصندوق نفسه.

وبين أن قيمة التعويضات المستحقة للعمال هي 452 مليون شيقل شهرياً، وهي مستحقة الدفع للعمال؛ تحت طائلة المطالبة بها من دائرة التشغيل الحكومية ودائرة المدفوعات الإسرائيليتين، وفق الآلية التالية:

21000850 مليون شيقل مستحقة لصالح 68 ألف عامل، يعملون في سوق العمل الإسرائيلي و 19400 عامل وعاملة يعملون في المستعمرات، وهذا يعني بأن مجموع مطالبات العمال لأرباب عملهم، تحت بند تعويضهم عن التعطل القسري، هو (ملياران ومئة مليون شيقل) بواقع 250 شيقل لليوم.

وأضاف، "كما أن القانون الإسرائيلي، نظم عملية دفع مخصصات التأمين الوطني عن العمّال في إسرائيل، حيث تم تقسيم دفع تلك المخصصات بين صاحب العمل والعامل، تدفع حصة المشغل من قبل المشغل (ولا تخصم من راتب العامل) وتخصم حصه العامل من أجره وتدفع شهرياً لسلطة التأمين الوطني".

يشار إلى أن اسرائيل لم توفر للعمال أي مكان للمبيت أو الاقامة خلال اعلان حالة الطوارئ، بل كانت تلقي بأي عامل تشك باصابته بفيروس كورونا عند الحواجز دون تقديم أي مساعدة طبية.