قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه سيكتشفون أنهم ارتكبوا خطأ تاريخيا جسيما ليس بحق شعبنا الفلسطيني وحقوقة فحسب، بل بحق بلدهم وحجمها ودورها على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وكذلك بحق دولة الاحتلال بتوريطها في المضي قدما نحو ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل، وإغراقها في نظام فصل عنصري بغيض، لن تقبله أية دولة تحترم نفسها في العالم، وسيُحاكم عليه قادتها أمام الجنائية الدولية.

وأوضحت في بيان صحفي، أن التصريحات والمواقف التي أدلى بها كوشنير وغرينبلات وفريدمان بُعيد الإعلان عن الفصل الأخير من "صفقة القرن" تعكس عمق الأزمة التي بدأت تواجهها إدارة الرئيس ترمب كنتيجة مباشرة لمقاربتها غير القانونية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وصفقتها غير الواقعية لحله.

 وتابعت: عدد واسع من المسؤولين والمحللين والكتاب والمفكرين وأصحاب الرأي من الإسرائيليين عبروا عن عمق الأزمة التي يواجهها نتنياهو بسبب الصفقة الأميركية، خاصة في مجال عدم واقعيتها، وإجحافها بالحق الفلسطيني، وفرص إقامة دولة فلسطينية حقيقية قابلة للحياة، وفقاً للطرح الذي تبناه ترمب ونتنياهو، ولسان حال الفريق الأميركي الذي طبخ الصفقة مع نتنياهو وفي مقدمتهم كوشنير يفصح بوضوح عن رؤيته الظلامية للصراع، بل أقدم على توجيه جملة من الاتهامات للجانب الفلسطيني وقيادته بسب رفضه للصفقة وشروط الاستسلام التي طرحها في واشنطن، وفي مقدمتها إتهامه للجانب الفلسطيني بإضاعة الفرص. 

وجددت الوزارة الـتأكيد أن الصفقة لا تُقدم أية فرصة للسلام، بل تطلب من شعبنا التخلي عن حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأن رفضها المطلق والعلني هو الحد الأدنى لشروط مواجهتها وإسقاطها.

وتابعت: اليوم لم تَعد مشكلة كوشنير وفريقه في الرفض الفلسطيني فقط، بل تتمثل في الإجماع الدولي الحاصل على رفضها، بدءاً من الرفض العربي الجماعي والرفض الاسلامي الجماعي أيضاً، ورفض الغالبية العظمى من دول العالم للصفقة وفي مقدمتها الدول الكبرى والدائمة العضوية في مجلس الأمن، التي لم ترَ فيها أية فرصة للنجاح لعدم مقدرتها ملامسة واقع وحقيقة الصراع، وإنها مجرد محاولات لتعزيز الفرص الانتخابية لكل من ترمب ونتنياهو، ولا تمت بصلة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية، وحسب الكثير من المحللين الإسرائيليين لا تقدم في الجوهر حلولاً عملية لمشاكل إسرائيل الإستراتيجية المستعصية.