طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بالنظر للمحاكم الإسرائيلية، كأسلحة إحتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، كون قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ومحاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.

وقالت الخارجية في بيان صحفي الىيوم الاثنين، إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وأحيائها وبلداتها ومحيطها، وتسخر امكانياتها لخدمة عديد الجمعيات والمنظمات الإستيطانية العاملة في القدس لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني في القدس، بما في ذلك محاولتها لتغيير هوية المدينة المقدسة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والتدابير الإستعمارية التي تســـــتهدف ما فوق الأرض وما في باطنها.

وأضافت أن الاحتلال صعّد من حربه على المنازل والمنشآت الفلسطينية في منطقة البلدة القديمة والأحياء الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى، من خلال قرارات جائرة صادرة عن محاكم الاحتلال كما هو الحال في إخلاء بناية الرجبي في سلوان وطرد أصحابها وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية، وأيضاً قرار هدم 4 منشآت سكنية في منطقة وادي الحمص في صور باهر، امتداداً للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بهدم عشرات البنايات السكنية في تموز من العام المنصرم.

وأشارت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الإحتلال حفرياتها التهويدية أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بما تحدثه من تشققات وتصدعات تهدد عشرات المنازل الفلسطينية بالانهيار، إضافة إلى إخطار بلدية الإحتلال في القدس أصحاب 7 منازل في باب السلسلة بإخلائها فوراً، ما يعني القاء مئات المواطنين الفلسطينيين في العراء.

يذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً كبيراً وارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنازل والمنشآت التي أقدمت سلطات الإحتلال على هدمها أو إخطارها بالهدم في القدس المحتلة ومحيطها.

 وأدانت الخارجية، عمليات هدم المنازل الفلسطينية، ورفضت حجج وذرائع الاحتلال لهدم المنازل، واعتبرتها محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية.

وطالبت اليونسكو بتشكيل لجنة متابعة دولية تأتي إلى القدس المحتلة للوقوف على تلك الحفريات ونتائجها الكارثية وتقييم الأضرار الناشئة عنها، ورفع تقرير من أجل إتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على هذه الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المواطنين المقدسيين وإجبار سلطات الاحتلال على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي.

وأكدت أن المحاكم الاسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، ومن غير المستغرب ما أقدمت عليه من قرار بإخلاء بناية الرجبي وتسليمها لجمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية المعروفة بتزوير الوثائق لفرض سيطرتها على منازل الفلسطينيين في سلوان، وتهديدها ليس فقط لبناية الرجبي وإنما تهديد 35 بناية سكنية مقامة في تلك المنطقة.

ودعت الجنائية الدولية إلى النظر للمحاكم الإسرائيلية كأسلحة احتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولا بد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات.

يذكر ان الخارجية رفعت للجنائية الدولية هدم الأبنية في واد الحمص العام المنصرم، وأن المدعية العامة فاتو بنسودا أصدرت بياناً تحذيرياً بهذا الخصوص، وفي ضوء إخطارات الهدم الجديدة في واد الحمص ستتابع الوزارة هذه القضية الخطيرة مع الجنائية الدولية، آخذة بعين الاعتبار أن استمرار عمليات الهدم يعكس تحديا مباشراً للمحكمة الجنائية وإمعاناً في ارتكاب جرائم الحرب.