أكد وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية للأجور نصري أبو جيش، اليوم الأحد، أهمية الاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال" على الحد الأدنى للأجور، وأن الحد الأدنى للأجور الحالي (1450 شيقلا) لا يكفي العامل الفلسطيني. وأشار أبو جيش إلى أن حوالي 30% من أصحاب العمل لا يطبقون الحد الأدنى للأجور، وأن أطراف الانتاج الثلاثة جزء من الهمّ الوطني والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي القطاع الحكومي، وأصحاب العمل، والعمال، والمجتمع المدني، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تنفذها وزارة العمل لمراجعة الحد الأدنى للأجور في فلسطين، استنادا إلى دراسة منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص، والبيانات والمقترحات المقدمة من مختلف الأطراف خلال الاجتماعات السابقة.

وقال أبو جيش إن العمل جارٍ على تعديل قانون العمل الفلسطيني، والحد الأدنى للأجور، بما يضمن مصلحة صاحب العمل والعامل وكذلك تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية، لأن توجه الحكومة هو تطوير الاقتصاد والتنمية بالعناقيد، والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا يجب أن ينعكس على وضع العامل الفلسطيني وعلى صاحب العمل.

وأضاف أبو جيش ان الحكومة الـ18 قدمت العديد من التسهيلات للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، الذي يجب أن ينعكس إيجابا على شريحة العمال، وان زيادة الاستيراد بنسبة 12% انعكست على أصحاب العمل ويجب أن تنعكس على العمال، كما أن دعم المنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية يجب أن تظهر انعكاساتهما على العامل وصاحب العمل.

كما أشار أبو جيش إلى قيام الوزارة بالحملات التفتيشية على مختلف القطاعات للرقابة والتفتيش على تطبيق الحد الأدنى للأجور.