قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها ستتابع مع الدول كافة والأمين العام للأمم المتحدة، والمنظمات الأممية المختصة قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، اعتبار 7 مواقع استيطانية في الضفة الغربية، أنها محمية طبيعية جديدة، وتوسيع 12 أخرى، لحشد أوسع رفض دولي لهذه المشاريع.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها بصدد التحرك باتجاه الجنائية الدولية، لإفادتها بالمخاطر القانونية المترتبة على إعلان بينت، كجزء لا يتجزأ من ملف الاستيطان الذي سيحاكم عليه وأمثاله.

وأشارت إلى أن بينت يسابق الزمن لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المخططات والمشاريع الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، لحسم مستقبل المناطق المصنفة "ج" من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن إعلان بنيت الجديد بشأن محميات طبيعية قائمة، يعني وضع اليد على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج"، ونصب مظلة استعمارية جديدة لمحاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كجزء لا يتجزأ من ما يمكننا تسميته السياحة الاستيطانية، وترويج الاحتلال للمناطق الفلسطينية، باعتبارها امتداد لدولة الاحتلال، وهذا ينطبق على المحاولات الإسرائيلية لتهويد عديد المراكز الدينية والتراثية والتاريخية والدينية وينابيع المياه، ومحاولاته المتواصلة لتغيير هويتها الفلسطينية.

وبيّنت أن إعلان بينت يحدث لأول مرة منذ 25 عاما كـ "خطوة على طريق تعزيز الاستيطان في مناطق "ج" بالأفعال وليس بالأقوال حسب تعبير المستوطن بينت" الذي دعا في ذلك الوقت جميع الإسرائيليين للتوجه وزيارة تلك المحميات الاستيطانية".

وأدانت الوزارة، قرارات بينت الاستعمارية التوسعية، مؤكدة أن مسمى المحميات الطبيعية هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، كما هي ذرائع التدريبات العسكرية والمناطق المغلقة مثلما يحدث بالأغوار الشمالية بشكل خاص، لافتة إلى أن الاستيلاء بأشكاله المختلفة يخصص في النهاية لصالح تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية مقامة على أرض فلسطينية، تم الاستيلاء عليها بحجة "المحميات الطبيعية".

وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاستيطان المتواصلة والمتصاعدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنفيذ القرار الأممي 2334 قبل فوات الأوان.

ودعت الوزارة الدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، إلى التحرك لوقف تنفيذ إعلانات بينت المشؤومة والمدعومة من إدارة ترمب.