حقّقت "الوحدة القُطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال" (لاهاف 433) الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، مع مسؤولين كبار في الحملة الانتخابية لحزب "الليكود"، من بينهم مدير الحملة عوفر غولان، والمتحدث باسم الحزب يوناثان أرويخ، وذلك بشبهة مضايقة شلومو فيلبر "شاهد ملك" ضدَّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملف 4000.

وبدأ التحقيق في أعقاب شريط مصور نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي في آب/ أغسطس الماضي، خلال المعركة الانتخابية الأخيرة، ويظهر فيها عناصر من الليكود في مركبة بالقرب من منزل فيلبر، وهم يطلقون هتافات ضده، بينها "من قال لك أن تكذب ضد رئيس الحكومة؟"، و"اليسار يستخدمك لإسقاط نتنياهو".

وفي أعقاب مصادقة النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، حققت "لاهاف 433" مع قادة حملة الليكود الانتخابية، الذين يعتبرون من أبرز المقرَّبين لنتنياهو، مدير الحملة غولان، والمتحدث باسم الليكود أوريخ.

وجرى التحقيق معهما بشبهة مضايقة شاهد، واستمر لساعات طويلة، جرى خلالها مصادرة هاتفيهما الخليويين.

يشار في هذا السياق إلى أنه لا يمكن للشرطة استخدام الهاتفين في التحقيق بدون أمر محكمة. كما أنه بعد الحصول على الأمر، فإنّه يجب على الشرطة أن تتصرف "بحذر"، واستخراج المعلومات، في حال الضرورة، ذات الصلة بالتحقيق فقط.

وفي أعقاب التحقيق، توجه أوريخ برسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وادعى أن تفتيشًا غير قانوني قد أجري في هاتفه أثناء التحقيق.

وادعى أوريخ، بواسطة محاميه، أنه طلب منه أثناء التحقيق إظهار مراسلاته في اليوم الذي أرسلت فيه المركبة إلى منزل فيلبر، وأنَّ المحقق لم تبلغه أنه بإمكانه أن يرفض ذلك.

من جهته ادعى نتنياهو، في تغريدة على تويتر، أنَّ مصادرة الهواتف "مس بالديمقراطية، وبحق الخصوصية الذي يتمتع به كل مواطن بهدف تهديد بيئته القريبة، ونزع قدرته على الرد على التسريبات التي لا تتوقف ضده"، على حد قوله.