في محاولة متأخرة للتغطية على تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها مع الجريمة المنظمة التي تضرب في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وفي ظل غياب الإرادة والقرار السياسي الواضح لوضع حد لتفشي العنف وفوضى السلاح، اجتمع وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، مساء أمس الخميس مع القائم بأعمال المفوض العام لشرطة إسرائيل، موتي كوهين، وقيادة الشرطة، بادعاء "بحث تفاقم أحداث العنف والقتل في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة".

وذكر بيان مشترك صدر عن وزارة الأمن الداخلي والشرطة الإسرائيلية، أنه خلال الجلسة التي وصفت بـ"الطارئة"، عرض قادة الشرطة على إردان، "جهوزية شرطة إسرائيل للتعامل مع الأحداث واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز شعور الأمان والأمن في المجتمع العربي".

وادّعى البيان أنَّ الجلسة خلص إلى قرار بـ"تعزيز المنظومات الميدانية التي تعمل في المناطق المعدة للعنف بالمئات من أفراد الشرطة"، بالإضافة إلى "تعزيز نشاط الشرطة الميدانية على مستوى قطري بواسطة وحدات لاهف 433 (وحدة محاربة الجريمة والإجرام المنظم)، بما في ذلك ملاءمة الأهداف للوحدات الخاصة لمعالجة مهمات في قضايا تتعلق بالأمن الشخصي لدى الجمهور العربي".

وذكر البيان أنه "سيتم توجيه مجال المعالجة من قبل وحدة ‘إتغار‘ لمعالجة قضايا السلاح غير المرخص. كذلك، سيتم توجيه ‘وحدة 33‘ للعمل بشكل مركز بقضايا الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي على مستوى قطري، وسيتركز نشاطها الميداني في المناطق التي تعاني من ارتفاع مستوى العنف بشكل خاص".

وأضاف البيان أن "وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية ‘يالاك‘ ستقود فرض تطبيق قانوني إداري ومدني مكثف ضد مصادر ومسببات الجريمة في المجتمع العربي بهدف منع الجرائم".

وتابع أنه "سيتم تجنيد فرق احتياط من حرس الحدود وفقا لإمكانية التجنيد، لتعزيز المنظومات العاملة في الميدان، ومعالجة مركزة لمخالفات السير الخطيرة في بلدات الوسط العربي وبشكل خاص مرتكبي المخالفات بشكل متكرر".

وأشار إلى أنه سيتم "تعزيز الوسائل الاستخبارية لإفشال الجرائم وفك رموز الجرائم التي تم ارتكابها، وتعزيز المجهود الاستخباراتي لإحباط أحداث أخرى وفك رموز الجرائم التي وقعت في المجتمع العربي".

ورغم أن الجريمة والعنف مستفحلة منذ فترة طويلة في المجتمع العربي في البلاد، ومطالبة الشرطة الإسرائيلية بجمع السلاح غير المرخص منذ سنوات، إلا أن إردان، المشهور بتصريحاته العنصرية التحريضية ضد كل ما هو عربي وفلسطيني في البلاد، على ما يبدو استفاق الآن.

ودعا إردان في وقت سابق إلى عقد اجتماع طارئ مع قادة الشرطة، في أعقاب إعلان الإضراب الشامل في المجتمع العربي، اليوم الخميس، احتجاجا على سياسة وزارته والشرطة الإسرائيلية التي تشجع على استفحال الجريمة والعنف وعدم مواجهتها.

ونقل البيان المشترك تصريحات إردان بأن "الوضع في الوسط العربي هو وضع طوارئ. أصدرت توجيهاتي للشرطة لمكافحة العنف في الوسط العربي تماما كما هي تحارب الإرهاب مع استخدام كل الوسائل المتاحة لها".

يشار إلى أنَّ استخدام كلمة "إرهاب" في تصريحات إردان تأتي على خلفية أن الحديث يجري عن المجتمع العربي، إذ أن إردان لا يصف الجريمة في المجتمع اليهودي على أنها "إرهاب"، وإنما صراع بين مجرمين، وحتى أنه يرفض وصف اعتداءات يهودية ضد العرب على خلفية عنصرية، مثل جرائم "تدفيع الثمن"، بأنها إرهاب.

وادعى إردان إنه يريد التعاون مع قادة المجتمع العربي إذ دعا "القيادة العربية للتعالي على اختلاف الرأي بيننا، والانضمام لنضالنا والعمل مع الشرطة ومعي، من أجل تحقيق التغيير المنشود في المجتمع العربي".

وفي هذا السياق، تواصل وزير الأمن الداخلي بالفعل مع نواب من القائمة المشتركة، وطلب الاجتماع بهم، غير أنّه تم التوافق على عقد اللقاء على ما يبدو يوم الأربعاء المقبل.

فيما نقل البيان عن القائم بأعمال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية ادعاءه بأن "شرطة إسرائيل ترى أهمية كبرى في تعزيز الشعور بالأمان الشخصي في أوساط أبناء المجتمع العربي، لذلك فإنَّها ستستخدم كل الوسائل المتاحة لها من أجل القضاء على ظاهرة الجريمة الخطيرة والمنظمة. إلى جانب النشاط المكثف، نحن ندعو كل الأطراف المعنية بالأمر إلى التعاون معنا".

يُذكَر أنَّ الشرطة الإسرائيلية امتنعت عن فك رموز عشرات كثيرة من جرائم القتل في المجتمع العربي، ما يشكل تشجيعا على ارتكاب هذه الجرائم لحل أية خلافات، بينما عندما يكون الضحية يهوديا، مثلما حدث في قضية قتل يهودي في منطقة كفر قاسم، تكشف الشرطة عن القتلة خلال وقت قصير جدًّا.