أوصى مشاركون في ورشة عمل نظّمها الجهاز المركزي للإحصاء بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، على ضرورة العمل والتكاملية مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، للخروج بقائمة مؤشرات متفق عليها خاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"، وما لها علاقة بالتنمية المستدامة.

وثمّنت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد خلال الورشة التي جاءت بعنوان حول "مؤشرات "سيداو" والتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي"، دور الإحصاء في حصر جميع المؤشرات ذات العلاقة بالاتفاقية، والتنمية المستدامة، بالعمل والاستثمار الأمثل للموارد.

وأشارت إلى أن الوزارة ستقوم بالجهد الوطني لتحديد المؤشرات حسب كل مادة وردت في اتفاقية "سيداو"، بصورة تشاركية مع جميع الأفراد، وبناء على رزم التدخلات، بما يشمل مواءمة القوانين والتشريعات، والمشاركة السياسية، والحماية الاجتماعية والاقتصادية، وقانون الأحوال الشخصية.

وبيَّنت أنَّ الوزارة تتطلع إلى توفير البيانات والمؤشرات بشكل دوري، ما يساهم في تعزيز الشفافية، والمصداقية بإعداد التقارير الوطنية ذات العلاقة، ورصد التقدم المحرز، بتنفيذ الاستراتيجيات، والخطط الوطنية، كما أن جودة البيانات والمؤشرات ستعزز من رسم سياسات مستجيبة، بعد تدعيمها بحقائق من الميدان.

وأكَّدت أنَّ القرار المتخذ يتقاطع مع جهد وزارة المرأة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، ويحفزنا لتوثيق الانتهاكات وفقًا للمعايير الدولية، والمضي قدمًا بالمساءلة الدولية، والتمكين الاقتصادي، وتوفير الحماية لأفراد شعبنا عامة، والنساء بشكل خاص.

بدورها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض إنَّ انعقاد هذه الورشة يأتي في سياق التكاملية، والتنسيق مع كافة شركائنا، في سبيل رصد ومتابعة واقع المرأة الفلسطينية، بهدف توفير الحد الأقصى من البيانات التي تخدم وترصد واقع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة فلسطين، ويشكل تبني دولة فلسطين لهذه الاتفاقية التزامًا واعترافًا منها بحقوق المرأة في الفرص المتساوية على مستوى العائلة والحياة العامة، ومختلف المجالات الحياتية الأخرى كالتعليم والعمل والصحة، ليشكل تطبيقها برنامج عمل وطني يضمن إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأشارت عوض إلى أنَّ الجهاز أخذ على عاتقه مهمة توفير الرقم الإحصائي الفلسطيني حول واقع النوع الاجتماعي في فلسطين، إدراكًا منه لأهمية توفير هذا الرقم، وتزويده لكافة المعنيين من راسمي السياسات، ومتخذي القرارات لمساعدتهم في جسر الفجوة القائمة بين الجنسين.

وتابعت "تولى المجلس أيضًا مسؤولية توفير مؤشرات التنمية المستدامة مستندًا إلى أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية 2018-2022، حيث تم توطين مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير بياناتها على قاعدة التشاور والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين، ومختلف مستخدمي البيانات ومزوديها، وهنا نستذكر أن النوع الاجتماعي لا يقتصر على الهدف الخامس الذي يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بل يشمل أيضًا كل ما يتعلق بالنوع الاجتماعي في مختلف الاهداف والغايات حيث تبلغ عدد المؤشرات التي تتوفر بياناتها من منظور النوع الاجتماعي ضمن أهداف التنمية المستدامة".

وفي الجلسة الأولى للورشة، أكَّد مدير دائرة التسجيلات الادارية في الجهاز عصام الخطيب أن الورشة تأتي ضمن مشروع ينفذ مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، حول مؤشرات مصفوفة "سيداو"، والتنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، مؤكّدًا أن السجلات الادارية غاية في الأهمية، وتعتبر المصدر الثالث من مصادر البيانات الاحصائية.

وأوصى الخطيب بضرورة العمل على استكمال مصفوفة "سيداو"، لتلبي احتياجات فلسطين مع العالم.

من جهته، قال مدير دائرة إحصاءات النوع الاجتماعي في الجهاز أشرف حمدان في الجلسة الثانية، إنّ "سيداو" تضم 16 مادة خاصة بالمرأة، وهذه البنود قمنا بإعدادها من خلال التشاور مع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وتم مناقشتها في ورشة سابقة، واليوم سيتم مناقشة التنمية المستدامة، كأحد مؤشرات "سيداو".

ولفت إلى أنَّ "سيداو" يجب أن يقدم للأمم المتحدة كل 4 أعوام، والعام الماضي تم رفع التقرير الأول من قبل الفريق الوطني للجنة الدولية لمناهضة العنف، وسيتم رفع التقرير الأخير في العام 2022.

وأوصى حمدان بضرورة التكاملية مع باقي المؤسسات، واستمرار المشاركة، وعقد ورش إضافية، للانتهاء من قائمة مؤشرات وطنية متفق عليها ما بين الجميع.