يصل الموفد الأمريكي ديفيد ساترفيلد الثلاثاء إلى بيروت، تمهيدًا لمفاوضات لبنانية إسرائيلية، حول ترسيم متزامن للحدود البحرية والبرية بين بيروت وتل أبيب برعاية أممية ودعم أمريكي.
وقبل لبنان الوساطة الأمريكية بعد شدّ وجذب بسبب انحياز واشنطن التَّام لإسرائيل، وذلك تجنبًا لاعتماد خيار رفع دعوى أمام المحكمة الدولية لقانون البحار، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات الربح والخسارة، واحتمال انتظار أشهر أو سنوات للبت في الدعوى وهو بالطبع ليس في مصلحة المتقاضين بغض النظر عن طبيعة الحكم الذي سيصدر.
وتوجز مصادر مطلعة على التفاوض الذي سيبدأ قريبًا، أنَّ الموقف اللبناني انقسم عند طرح المبادرة الأمريكية إلى قسمين، الأوّل مثّله الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس حكومته سعد الحريري، قضى بالقبول بمبدأ فصل الترسيم البحري عن البري. أمَّا الموقف الثاني فقد أصرّ عليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي شدّد على التزامن بين الترسيمين، وهو ما حصل فعلاً، وخلاصة هذا الموقف، الخشية من أن يأتي الترسيم البري إذا أُنجز على حساب الترسيم البحري.
ونزل المفاوض الأمريكي عند رغبة اللبنانيين في أن يجري التفاوض في الناقورة وليس في نيويورك، وقد أصرّ الموقف اللبناني على أن تكون الناقورة مكان التفاوض، كي لا يكسب الوفد الإسرائيلي مزايا تفاوضية معنوية مرتبطة بالمكان، وسيكون التفاوض بالطريقة نفسها التي اتُبعت في المفاوضات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية قيادة قوات "اليونيفل"، أي لن يكون هناك تفاوض ولا كلام مباشرين، على الرغم من أنّ قاعة واحدة تضمّ المتفاوضين والأمم المتحدة، والوفد الأمريكي الذي سيشارك في التفاوض.
وفي حال نجاح المفاوضات، ستنطلق مرحلة تحديد الحدود البحرية وترسيمها، ما سيسمح بالبدء باستثمار استخراج النفط والغاز.
ويرتبط نجاح هذه المفاوضات أو فشلها، بمدى نزاهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات، خصوصًا وأنَّ الأمريكيين سيكونون الطرف الداعم لنجاح الترسيم.