قال رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، "إن الحكومة الجديدة حكومة الكل الفلسطيني، وستكون مفتوحة للجميع، وسيتم تشكيل البرنامج بعد الاستماع لأولويات المواطنين".

وأضاف اشتية في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين: ان الحكومة ستضم أعضاء من فتح والفصائل، ومجتمعا مدنيا ورجال أعمال، وأعضاء من كافة محافظات الوطن، وستشهد مشاركة من المرأة.

واشار إلى مشاورات في المجلس الثوري واللجنة المركزية جرت أول أمس حول ما يريدون من الحكومة، مؤكدا أن حركة فتح موحدة وداعمة للحكومة الجديدة، كاشفا عن بدء المشاورات والاجتماعات اليوم مع الفصائل، وأنه سيتم تقديم مجموعة مقترحات من الأسماء للرئيس، والعمل بروح الجماعة والفريق.

وقال اشتية: "سنجتمع مع كل إنسان له علاقة بالوطن، وسنحمل المسؤولية لكل من هو في موقع المسؤولية، وسوف نستمع إلى وجهة نظر الفصائل التي لا تريد أن تكون في الحكومة ونجري حوارا معها.

واوضح أن النظام السياسي لتشكيل الحكومة يتيح 3 أسابيع ويسمح بالتمديد لأسبوع آخر، وقال: نحاول الانتهاء ضمن الإطار الزمني حتى نختصر أي فراغ بين الحكومتين، مضيفا انه سوف يستمع إلى المواطنين لتحديد أولوياتهم، من ثم عمل برنامج الحكومة، مشيرا إلى تأكيد الرئيس محمود عباس على أن الحكومة الجديدة هي لخدمة المواطنين.

وحول مشاركة حماس في الحكومة قال اشتية، "إذا لم تشارك حماس في الحكومة، ستبقى الأبواب مفتوحة، حال انتهى الانقسام، فالكل سيكون جزءًا منها".

وحول دور الحكومة في قطاع غزة، قال: سنعمل بخطين متوازيين بتوجيهات من الرئيس، وهما إنهاء الانقسام، ومساعدة أهلنا في القطاع، موضحا أن الخط الأول يتمثل في "مساعدة الناس وفق استطاعتنا، وتقديم كل شيء في كافة المجالات"، والثاني إنهاء الانقسام، مؤكدا أن الجهد سيكون موحدا في هذا الإطار وتسخير كافة الجهود لإنهاء الانقسام.

وأكد اشتية أن هموم أهلنا في غزة أولوية بالنسبة للحكومة معتبراً مفتاح هذا الموضوع، إنهاء الانقسام وبأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى الأوضاع السيئة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، موضحا أن 95% من المياه ملوثة، والكهرباء تشهد انقطاعا متواصلا إضافة لمشاكل الصرف الصحي، كما أن غزة تعاني من أعلى كثافة سكانية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 364 كيلومتر مربع، ويعيش في كل كيلو 550 ألف إنسان، لافتا إلى أن السلطة تقدم اليوم 100 مليون دولار لأهلنا في غزة.

وحول إجراء الانتخابات، شدد اشتية على ضرورة الاحتكام إلى الشعب ومشاركة الكل الفلسطيني في الانتخابات، معتبرا صندوق الاقتراع المخرج الرئيس لمواجهة حكومة الاحتلال وصفقة القرن، مشيرا إلى التوجه إلى البنك الدولي للضغط على اسرائيل لكي تسمح باجراء الانتخابات في القدس، لافتا إلى توجيهات الرئيس من أجل انجاح عملية تجديد الشرعيات الفلسطينية، وإحياء العملية الديمقراطية.

وأكد على توجيهات الرئيس ضمن كتاب التكليف على منح مدينة القدس الأولوية، ودعم أهلها، مشيرا إلى برامج كان يجري العمل عليها سابقا، لافتا إلى وضع خطة لدعم المدينة المقدسة، والحفاظ عليها وعلى صمود أهلها، مشيرا إلى ضرورة توفير الدعم المالي لتحقيق ذلك.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية الراهنة، كشف اشتية عن اجتماع عقده مع البنك الدولي بهذا الشأن، مشيرا إلى وجود مشاورات مع المانحين وبعض الدول العربية من أجل توفير شبكة أمان مالية، واصفا الظروف الراهنة والأيام المقبلة بالصعبة، "لكن الصعوبة لها إطار زمني"، مشددا على أن الحكومة لن تدخر جهدا لرفع المعاناة عن المواطنين، وأميركا واهمة باعتقادها أنها تدفع الفلسطينيين نحو الاستسلام للقبول بصفقة القرن.

وحول مسألة دفع رواتب الموظفين، أشار إلى أنها لم تصرف كاملة، وقال "باعتقادي هذا الأمر سيكون إطاره الزمني ليس طويلا".

وبخصوص الاجراءات الحكومية فيما يتعلق ببند التقشف، قال اشتية: "كل شيء ليس له لزوم وكل ما يؤذي مشاعر الناس لن يكون موجودا ولا نريد المبالغة في شيء"، مضيفا: "نريد أن ندير البلاد بأقل تكلفة وبأفضل نجاعة".

وأشار إلى أنه ناقش مع فريق البنك الدولي، كيفية مساعدة فلسطين في خلق فرص عمل للشباب، للمشاركة في العملية الإنتاجية"، وقال" إن المشغل الرئيسي الآن هو السلطة، ولمضاعفة فرص العمل سوف نكون شركاء مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لعمل برامج تخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإبداع والريادة".

وعلى صعيد آخر، حذر اشتية من مساع إسرائيل لتوسيع الفجوة بين القياة وشعبنا، منوها إلى أنها تحرض على الرئيس والقيادة ومؤسسات منظمة التحرير، وتسعى لتدمير مشروعنا الوطني، إلا أن القيادة وشعبنا قبلا التحدي وتحملا المسؤولية، ومواجهة سياسة الاحتلال من أجل التمسك بحقوقنا الشرعية وإنهاء المعاناة.