اعتمدت جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، مشروع قرار لصالح فلسطين، بالأغلبية المطلقة، تحت عنوان: "الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل".

وصوت لصالح مشروع القرار، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة، 96 عضوا، وعارضه 11 عضوا، فيما امتنع 21 عن التصويت، وغابت 56 دولة عن التصويت، من أصل 184 دولة تمتلك حق التصويت.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن مشروع القرار تم اقتراحه من قبل: فلسطين، والجزائر، وأذربيجان، والبحرين، وبوليفيا، وجزر القمر، وكوبا، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، وتركيا، والإمارات، وفنزويلا، واليمن.

وأضافت أن مشروع القرار الذي تم إقراره يتلخص بأن يقدم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية، بوسائل منها برنامج القدرات، ووضع خطط استراتيجية بشأن توظيف الاستثمارات في مجال توفير قدرات محددة للعلاج والتشخيص على الصعيد المحلي، وأن تُكفل المشتريات المستدامة من اللقاحات والأدوية والمعدات الطبية التي خضعت لاختبار المنظمة المسبق للصلاحية لصالح فلسطين، امتثالا للقانون الإنساني الدولي، ولقواعد المنظمة ومعاييرها.

وتابعت الكيلة أن القرار يتضمن أن يزود السكان السوريون في الجولان السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة، وأن يواصَل تقديم المساعدة التقنية اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيني، بمن فيهم الأسرى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن الاحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى.

وأردفت وزيرة الصحة: "كذلك يتضمن القرار تقديم الدعم لتطوير النظام الصحي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، عن طريق التركيز على تنمية الموارد البشرية من أجل إضفاء الطابع المحلي على عملية تقديم الخدمات الصحية، وتقليل عمليات إحالة المرضى إلى الخارج، والحد من التكاليف المترتبة عن ذلك، وتعزيز تقديم خدمات الصحة النفسية، وصون نظام متين للرعاية الصحية الأولية، وضمان تأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق الأهداف المذكورة.

وأشادت وزيرة الصحة بالدول التي صوتت لصالح القرار، مؤكدة أن غالبية دول العالم تقف إلى جانب الحق الفلسطيني.

وكانت وزيرة الصحة قد استعرضت الوضع الصحي في فلسطين والمعيقات التي يواجهها تحت الاحتلال، في كلمتها خلال الدورة الـ72 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، فيما التقت بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، وبحثت معه الوضع الصحي الفلسطيني والتحديات التي تواجهه والمشاريع الهامة التي من شأنها تطوير القطاع الصحي.

من جهته، قال المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، سفير فلسطين لدى سويسرا إبراهيم خريشة، في كلمته بجمعية الصحة العالمية قبيل التصويت، "إن الغاية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية هي توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوب، ونحن نطمح بمساعدة الجميع أن نتوصل إلى حالة الصحة للجميع، إلا أن الذي يعيق تحقيق هذه الحالة في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "لو احترمت إسرائيل العضو في المنظمة التزاماتها وهذه المبادئ الأساسية، أعتقد أننا سنستغل جميع الإمكانيات والطاقات وقتها لتغطية الاحتياجات في فلسطين، والوصول إلى الصحة الشاملة، وهو هدف القيادة السياسية ووزارة الصحة الفلسطينية".

وتابع خريشة: "إذا تابعتم تقرير المدير العام للمنظمة فستجدون أن الإغلاق على قطاع غزة هو أحد أهم المعيقات أمام المواطنين للوصول للمستشفيات، كما أن المؤسف هو استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وقتلهم، وقد تابعتم استهداف المتطوعين وقتل الجرحى من قبل قوات الاحتلال واستهداف سيارات الإسعاف".

وقال: "منذ استلمت السلطة مهامها عام 1994 تحملنا مسؤولية التطعيمات وباشرنا بشراء التطعيمات من الهند بنسبة 70%، والبقية من الدول الصديقة، إلا أن إسرائيل أبلغتنا قبل شهر بأننا يجب أن نتوقف عن الاستيراد من هذه المناطق وشرائها من عدد آخر من الدول، وهو أمر سيرفع تكاليف شراء هذه التطعيمات إلى 10 أضعاف، وفي ظل الضائقة المالية التي تعاني منها فلسطين، أعتقد أنه من الصعب لاحقا أن نقوم بتوفير هذه التطعيمات لأطفال فلسطين، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة تنعكس على فلسطين وإسرائيل ودول الجوار".

وأكد خريشة "أنه ليس من المنصف إطلاقا أن يصوت أحد ضد مشروع القرار"، مضيفا "أن إسرائيل هي من يعيق عمل منظمة الصحة العالمية، والمستهدف هو أبناء شعبنا من خلال الممارسات اللاقانونية لإسرائيل."

وأضاف: "عليكم أن تساعدونا بأن تضغطوا على إسرائيل للإيفاء بالتزاماتها كعضو في المنظمة"، مشددا على أن من حق فلسطين أن تصبح عضوا كاملا في منظمة الصحة العالمية