لم يتبق أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوى 8 أيام لتشكيل حكومته الجديدة، بيد أن محادثات الائتلاف قد وصلت إلى طريق مسدود مع رفضه لمطالب شركائه.

وفي محاولة للضغط على شركائه المحتملين في اليمين والأحزاب الدينية، افتتح نتنياهو اجتماعه الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأحد بالقول إنَّه يأسف "لأنَّ الأحزاب ما زالت أعلى قمم الأشجار".

وأضاف: "آمل في التوصل سريعًا إلى وسيلة لإنزالهم إلى أرض الواقع حتَّى نتمكن معًا من تشكيل حكومة قوية ومستقرة لدولة إسرائيل تواصل قيادة البلاد إلى آفاق جديدة".

وقال شموئيل ساندلر، أستاذ قسم الدراسات السياسية في جامعة بار إيلان، "إنَّ المحادثات عالقة لأنَّ مصالح الأطراف متضاربة"، مضيفًا "في النهاية، سيقدم كل منهم تنازلات لأنَّ أحدًا لا يريد انتخابات مرة أخرى".

ويقود نتنياهو حزب الليكود الذي فاز بـ35 مقعدًا في انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان/ ابريل. ومع الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتطرفة والأحزاب القومية الأخرى، يقود أغلبية من 65 عضوًا في البرلمان من جملة 120.

ومن المتوقَّع أن تتمخض المحادثات عن نتائج مثمرة لأنَّ نتنياهو يتطلَّع إلى تأمين مستقبله السياسي. فقد قاده فوزه الأخير في الانتخابات إلى ولاية خامسة في منصبه، وفي الصيف سيكسر الرقم القياسي بوصفه أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل.

ويواجه نتنياهو جلسة استماع مع المدعي العام في الأشهر القادمة ستحدد إذا ما كان سيتم اتهامه بالعديد من تهم الفساد. وينفي نتنياهو كل الادعاءات الموجهة ضده، وينتوي خوض معركة برلمانية وقانونية تبقيه في السياسة لأطول فترة ممكنة. ويعرف شركاؤه المحتملون ذلك جيدًا، ما يفسر ارتفاع سقف مطالبهم.

وقال غاييل تالشير، من قسم العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، "إن مطالب الأحزاب غير متناسبة، لأنهم يعرفون أن نتنياهو يمكن أن يُضغط عليه وليس لديه بالفعل أي خيارات أخرى".

ورغم أن نتنياهو وأعضاء آخرون من حزب الليكود قالوا إن القوانين الخلافية ليست جزءًا من محادثات الائتلاف، يُعتقد أن هناك اتفاقًا ضمنيًا مع الشركاء المحتملين للتصويت لصالح القوانين بمجرد تشكيل الحكومة.

وفي محاولة لتلبية مطالب شركاء الائتلاف، أقر نتنياهو وحكومته المؤقتة قرارًا يوم الأحد يسمح بتوسيع الحكومة من 18 حقيبة وزارية إلى 28.